توزیع یارانه انرژی

این افزایش قیمت‌ها که در عمل در طول حدود یک سال گذشته تا حد زیادی هم دنبال شده است، شامل افزایش قیمت آب، برق، گاز، نان، بنزین و مواردی از این دست است. در عین حال، آشکار است که موضوع خاتمه نیافته و افزایش‌های شدیدتری در راه است. همزمان با این موضوع که دولت‌ها بر اثر تداوم تورم‌های بالا قادر به حفظ قیمت اقلام اشاره‌شده فوق نیستند و دولت کنونی مصمم است که این قیمت‌ها را افزایش دهد، جمعی هم در بالاترین سطوح سیاستگذاری مشغول مشاوره‌های عجیب به دولت هستند تا به‌گونه‌ای به جامعه این پیام داده شود که افزایش قیمت‌های اقلام اشاره‌شده و از جمله قیمت حامل‌های انرژی نوعی حرکت در جهت عدالت است. طرح‌هایی از قبیل تاسیس بازار برای مبادله سهمیه بنزین هر ایرانی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و صرف درآمد حاصله برای توزیع کالا برگ در میان مردم از این دست است. این موضوع بارها توسط مقامات مختلفی و از جمله رئیس‌جمهور تکرار شده است.

اما چرا این مشاوره‌های عجیب و طرح‌های غیرعادی که کل علم اقتصاد در سطح دنیا را دچار بهت کرده، مطرح شده است؟ هرچه فکر کردم تنها به این نتیجه رسیدم که طبق آنچه بارها گفته‌ام، تداوم تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همه نیکی‌ها را از ما می‌گیرد و از جمله قدرت تصمیم‌گیری مناسب را هم از ما می‌گیرد. در تمام دنیا اینکه چگونه تورم را کنترل کنند و چگونه مهار کنند، امری نسبتا شناخته‌شده است. در دنیا اینکه چگونه سبب اختلال در نظام قیمت‌ها نشوند و از آن طریق به سوءتخصیص منابع و ناکارآیی دامن نزنند، امری نسبتا شناخته شده است. در دنیا اینکه چگونه از اقشار ضعیف و ناتوان از تامین حداقل‌های زندگی حمایت کنند، امری نسبتا شناخته‌شده است. اما اینکه چرا این موضوعات شناخته‌شده آن هم در کشوری با این همه تحصیل‌کرده داخل و خارج در علم اقتصاد، تبدیل به کلاف سردرگم برای ما شده‌اند، خود موضوع تحقیقی جذابی است.

اما اجازه دهید بر اساس درس اقتصاد کلان‌ یک  دوره کارشناسی رشته اقتصاد نگاهی به این ایده بیندازیم که دولت قیمت حامل‌های انرژی را زیاد کند و درآمد حاصله را از طریق کالابرگ به مردم برگرداند. یقین داریم که اگر دولت قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام را افزایش دهد، دلیل آن نیست که دولت با فراغ‌بال و از روی اختیار به این موضوع روی آورده، بلکه مساله این است که امکان تداوم آن وجود ندارد. اما اینکه امکان تداوم آنها وجود ندارد، به آن معنی است که دولت دچار کسری بودجه است و نمی تواند عرضه این حامل‌های انرژی را به قیمتی بسیار پایین تر از هزینه تمام‌شده آنها ادامه دهد. خوب اگر دولت توان ادامه عرضه آنها با قیمت‌های موجود را به‌دلیل کسری بودجه ندارد، اگر قرار باشد قیمت این حامل‌های انرژی را افزایش دهد و درآمد حاصله را به شکل کالابرگ به مردم بدهد، مشکل کسری بودجه دولت که حل نمی‌شود و به قوت خود باقی است. در نتیجه، تداوم کسری بودجه با تداوم تورم، تمام آن یارانه‌هایی را که دولت از طریق کالابرگ به مردم می‌دهد، خنثی می‌کند. خوب از این نظر که نگاه کنیم، گویی دولت کاری محض تفنن انجام می‌دهد. 

لذا، واقعا کسانی که این طرح‌ها را به دولت پیشنهاد کرده‌اند، هیچ به این فکر کرده‌اند که اگر قرار باشد کسری بودجه دولت بر دوام باشد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طریقی مانند کالابرگ یا هر روش دیگری به مردم برگردد، چگونه قرار است تورم نگران‌کننده کنترل شود. آیا یک تحصیل‌کرده اقتصاد در میان این پیشنهاددهندگان نبوده است که یادآوری کند نظریه مدرن تورم، تورم را یک پدیده مالی می‌داند و انعکاس اثر افزایش اوراق تعهد دولت در کاهش ارزش آن تعهدات،  همان تورم است. آیا فکر کرده‌اند که اگر تورم بر دوام باشد، افزایش‌های بیشتر و بیشتری در قیمت این حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در نتیجه توزیع کالابرگ بیشتری ضرورت می‌یابد و این گونه دور باطل تورم، افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت حامل‌های انرژی، نیاز بیشتر به توزیع کالابرگ و نقطه سر خط شکل می‌گیرد که هیچ خاتمه‌ای برای آن نمی توان تصور کرد.

موضوع بعدی آن است که یکی از اهداف افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا هر قلم کنترل‌شده‌ای آن است که سبب کاهش مصرف آنها و صرفه‌جویی در مصرف آنها و حرکت در جهت بهینه کردن مصرف آنها شود و از منظر اقتصاد کلان سبب کنترل تقاضای کل شود تا با توان تولید اقتصاد هماهنگ شود. هنگامی که اقتصادی ناتوان از رشد اقتصادی و لذا ناتوان از عرضه بیشتر کالاها و خدمات است، لازم است تقاضای کالاها و خدمات کنترل شود، حتی اگر دردناک باشد (این درد را ما قبلا شکل داده‌ایم) و راهی جز این در علم اقتصاد شناخته نشده است. در اصل، به‌طور ضمنی هم این برنامه دولت برای افزایش قیمت‌ها به آن معنی است که توان عرضه کالاها و خدمات مانند قبل وجود ندارد و باید با افزایش قیمت آنها، از مصرف و تقاضا کاسته شود تا با توان عرضه کالاها و خدمات اقتصاد هماهنگ شود. اگر قرار باشد دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به شکل کالابرگ به مردم بدهد، از طریق تزریق توان خرید اسباب تحریک تقاضای کل است و تداوم فشار برای افزایش قیمت‌ها. نکته مهم در این زمینه آن است که تعهد جدیدی هم برای دولت ایجاد می‌شود که قطع کردن آن نیز در آینده تبدیل به معضلی برای دولت مثل معضل کنونی حذف یارانه‌ها می‌شود. از آنجا که تورم هم بر دوام است، مقدار کالابرگی که باید داده شود، پیوسته رو به افزایش خواهد بود و خود آن تبدیل به معضلی برای کسری بودجه و تورم خواهد بود.

اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش داده شود، متاسفانه امری غیرقابل اجتناب شده است. در واقع، افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوعی تورم پنهان است که در حال آشکارشدن است. به زبان دیگر، دولت‌ها مدت‌ها قبل با ایجاد تورم، تصمیم گرفته بودند که قیمت این حامل‌های انرژی افزایش یابد و فقط در مورد زمان محقق شدن آن اما و اگر داشتند. گفت‌وگوی صادقانه با مردم شامل دو بال است. بال اول پذیرش اینکه این دولت‌ها بوده‌اند که با سیاست‌های خود، به‌طور مکرر تورم بالا ایجاد کرده‌اند و این تورم بالا و ماندگار، افزایش دردناک قیمت حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. بال دوم آن است که دولت در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی اندکی به مهار مخارج فراوان و زائد خود بپردازد و تشکیلات زائد اداری خود را به تدریج کوچک کند تا مردم با مالیات نفت و مالیات متعارف و مالیات تورمی هزینه گزاف آن را نپردازند (اگر دولت نیاز داشت تشخیص دهد چه مخارج بودجه‌ای و فرابودجه‌ای زائد است، برای او تشریح می‌شود).

اگر واقعا دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است منابع درآمدی جدیدی کسب کند، لطفا صرف تامین کسری بودجه کند تا با تداوم تورم این چنین حاصل کار و تلاش افراد جامعه را به شکل مالیات تورمی متضاد با عدالت از آنها نستاند. اگر باز هم زیاد آورد، لطفا اندکی به سیستم فرسوده آموزشی و بهداشتی کشور رسیدگی کند و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مستهلک‌شده را بهبود بخشد تا اندکی به بسترسازی رشد اقتصادی کمک کند. اگر قصد دولت آن است که رفاه شهروندان افزایش یابد، افزایش رفاه فقط با تداوم رشد اقتصادی قابل‌توجه امکان‌پذیر است و شرط لازم تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار اول بهبود روابط مالی و تجاری با دنیا و دوم حفظ ثبات اقتصاد کلان و سوم بهبود کیفیت کالاهای عمومی است.

هنگامی که این شرایط لازم مهیا نباشد، دولت پذیرفته است که رفاه شهروندان کاسته شود و هیچ ابزاری برای افزایش رفاه شهروندان در غیاب رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد. اگر مشاوری به دولت مشورت می‌دهد که بدون رشد اقتصادی می‌توان رفاه شهروندان را افزایش داد یا حتی حفظ کرد، به کمیته نوبل معرفی کنید تا کشورمان از جایزه نوبل اقتصاد بی‌بهره نشود. شناسایی اقشار بسیار ضعیف و حمایت از آنها موضوعی است که نباید به افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی گره زده شود و وظیفه‌ای غیرقابل سر باز زدن برای دولت است. اما اگر قرار باشد درصد بالایی از جمعیت کشور ذیل این حمایت‌ها قرار گیرند، دیگر اسم آن سیاست حمایتی نیست، بلکه القای حس ناتوانی و درماندگی به ملت است. اگر ملت هم تصور کند که دولت واقعا می‌تواند در غیاب رشد اقتصادی رفاه آنها را افزایش دهد یا حتی حفظ کند، می‌توان گفت اسیر شعبده دولت شده است.

اگر تک‌تک افراد جامعه می‌دانستند که قول و وعده جبران رفاه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طریق توزیع کالابرگ حتما از طریق تورم بالا از آنها پس گرفته خواهد شد، بدون تردید یک‌صدا خواهش می‌کردند که دولت این لطف را در حق آنها نکند. ما در گذشته بسیار ناترازی انباشته‌ایم و در حال تاوان دادن بابت آنها هستیم و واقعا کشش تحمل بیشتر از این بابت را نداریم. افزایش قیمت اقلام کنترل‌شده امری اجتناب‌ناپذیر است که باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا افراد جامعه فرصت تطبیق خود را با آن داشته باشند و دچار آسیب رفاهی شدید نشوند. اما در کنار آن لازم است دولت نشان دهد که تلاش کرده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف مخارج زائد جدیدی نشود و از آن طریق این پیام را به جامعه بدهد که مسیر تورم را نزولی کرده است تا در عوض از میزان مالیات تورمی بکاهد.

از اقتصاددانان عزیز خواهش می‌کنم علم اقتصاد را بدنام نکنند. جایی که تعدیل قیمت اجتناب‌ناپذیر است، بدون خجالت کشیدن باید تعدیل قیمت را تایید کنند؛ اما همزمان به دولت بگویند در قبال این تعدیل قیمت چگونه قرار است غیرعادلانه‌ترین نوع مالیات یعنی مالیات تورمی کاسته شود. از اقتصاددانان عزیز خواهش می‌کنم پیشنهادی ندهند که سیاست قیمتی را با سیاست حمایتی قاطی می‌کند و طرح‌های عجیب وغریبی مطرح می‌کند که برای کاهش یک اختلال، چند اختلال به اقتصاد اضافه می‌کند. همچنین، از اقتصاددانان خواهش می‌کنم هنگام ارائه پیشنهاد سیاستی به دولت، اندکی به تفاوت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه فرمایند. در ضمن، روزی چندبار محدودیت منابع و عواقب وخیم بی‌توجهی به آن در سیاستگذاری را به مقامات سیاسی گوشزد فرمایند.

*   عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: