دکتر تیمور رحمانی

لایحه بودجه پیشنهادی دولت که ظاهرا دچار دست‌اندازی در مجلس هم شده است، توسط صاحب‌نظران زیادی از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که من هرگونه بودجه پیشنهادی را در شرایط تورمی بالا و دشواری تامین مالی دولت، موضوعی جدی تلقی نمی‌کنم و احتمال زیاد می‌دهم که هر قانون بودجه‌ای هم تصویب شود، بسیار بعید است که قابل اجرا باشد و در ضمن اشکال مختلف سلطه مالی و میل به خرج کردن دولت حتی اگر از طریق قانون بودجه پیش نرود، از طریق عملیات فرابودجه‌ای و از طریق خلق نقدینگی پیش خواهد رفت، ضرورتی برای تحلیل و نقد بودجه نمی‌بینم. اما موضوعی که از زمان روی کار آمدن دولت کنونی گاه و بی‌گاه مطرح شده است و نشانه‌هایی از گنجاندن احتمالی آن در بودجه هست و ظاهرا توافقی بین دولت و مجلس هست که دنبال شود، افزایش قیمت انواع کالاها و خدماتی است که تاکنون به طرقی کنترل شده بود و اکنون تداوم آن قیمت‌ها ناممکن شده است.

تورم بالا درد گرانی است و هیچ پدیده‌ای مانند تورم بالا نمی‌تواند همه نیکی‌ها را از جامعه بستاند و همه پلیدی‌ها را به جامعه بار کند و اگر اقتصادخوانده‌ای اولویتی غیر از کاهش تورم در شرایط کنونی پیشنهاد کند، معلوم است به تحلیل پیامدهای اقتصاد کلان تورم بالا اشراف پیدا نکرده است. همچنین، برخلاف آنچه در جنگ و دعوای سیاسیون ادعا می‌شود، هیچ دولت و حکومتی از وجود تورم بالا خشنود نیست، گرچه صرف ناخشنودی دولت‌ها، درد گران مردم را درمان نمی کند.

یارانه‌ها هم از جهت نظری و هم بر اساس ملاحظات عملی در دنیای کنونی امری اجتناب‌ناپذیر هستند و کشوری فاقد انواعی از یارانه‌ها‌ را در دنیای امروز نمی توان یافت؛ گرچه در بسیاری از کشورها مقدار آن محدود و تحت کنترل است.

ایران در طول دهه‌ها دوره‌هایی از آرامش نسبی اقتصاد و دوره‌هایی از بی‌ثباتی‌های مخرب را تجربه کرده است. اگر منصفانه و عمیق به آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده است نگاه کنیم، غیر از دهه۱۳۴۰ هیچ دوره فاقد درد و رنج اقتصاد کلان در تاریخ ایران پیدا نمی‌کنیم. اگر ما از شروع دهه۱۳۵۰ تاکنون تکنوکرات‌های فرهیخته‌ای داشته‌ایم که درد زخم بی‌ثباتی را می‌فهمیده‌اند و در حدی که مقدور بوده است، تلاش کرده‌اند سیاسیون را ترغیب کنند که اقتصاد را به سمت ساحل ثبات هدایت کنند، تلاش آنها نتوانسته است این زخم عمیق را درمان کند و شهروندان این سرزمین غنی، نه تنها رنج برده‌اند که به تدریج بر رنج آنها افزوده شده است. مصیبت بزرگ‌تر آن است که بخش بزرگی از این درد و رنج به بهانه آن بوده است که برای شهروندان رفاه ایجاد شود یا از کاهش رفاه آنها جلوگیری شود. اما نظام سیاستگذاری چگونه به این پدیده نگریسته و چگونه در پی حل آن برآمده است؟

مطابق آنچه از سال قبل پیش‌بینی می‌کردیم، حتی اگر جنگ دوازده‌روزه رخ نمی‌داد و مکانیسم ماشه فعال نیز نمی‌شد، اقتصاد ایران در مسیر افزایش نرخ تورم قرار گرفته بود و این امر از مواردی است که نشان می‌دهد،

سرزمینمان روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و بخش اصلی این سختی پیامد نوع نگاه به تخصیص منابع طی یک دوره طولانی است. درحالی‌که سیاسیون به دنبال آن هستند تا از هر دشواری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رقبای خود را تخریب کنند و آینده‌ای برای خود دست و پا کنند؛ پدیده‌ای که از زمان‌هابیل و قابیل برقرار بوده و برقرار خواهد بود. ضرورت دارد اصحاب علم اقتصاد بی‌علاقه به جنگ و دعوای سیاسی به تبیین مسائل اقتصادی با عینک علم اقتصاد بپردازند و یادآوری کنند که چگونه مشکلات انباشته‌شده و تبدیل به چالش و ابرچالش و سوپر ابرچالش و از این قبیل اسامی شده‌اند و چگونه باید نوع نگاه به تخصیص منابع تغییر کند تا فقط بخشی از کژی‌های اقتصاد کاسته شود و ادامه حیات در این سرزمین را ممکن سازد.

همواره و از جمله در شرایط دشواری مانند جنگ به دور از شعار و احساسات و در مواجهه با واقعیت، نیاز به بهره‌گیری از علم به قوت خود باقی است.

آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را به‌عنوان یک علم تجربی مطالعه می‌کنند و نه حوزه‌ای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، می‌دانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردن‌ها و خیز برداشتن‌های آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضه‌ای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.

بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد.

براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست.

بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب است و بدون تردید اسباب کاهش رفاه اجتماعی است، حتی اگر هنگام اجتناب‌ناپذیری، علم اقتصاد مقاومت در مقابل این افزایش را توصیه نکند.

در مجموعه نوشته‌هایی تلاش کرده‌ام از زوایای مختلف، علت و معلول بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. می‌دانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیره‌کننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج می‌سازد و به جای آنکه آنها را وسیله‌ای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل می‌کند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.