اخبار باشگاه اقتصاددانان

رشد سریع رمزارزها، مرزهای سنتی پول، دارایی و سرمایه‌گذاری را در هم شکسته و سیاستگذاران را ناگزیر از مواجهه‌ای تازه با این پدیده کرده است. در ایران نیز هم‌زمان با گسترش معاملات رمزارزی و افزایش حضور سرمایه‌گذاران خرد، بحث راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز در بازار سرمایه جدی‌تر شده است.

زمزمه راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی (احتمالا به‌صورت صدور و ابطالی) در بازار سرمایه ایران، از نظر حقوقی یک تصمیم «جلوتر از چارچوب» محسوب می‌شود. در حال حاضر رمزارزها در ایران وضعیت قانونی شفاف و کاملا مشخصی ندارند. هنوز قانون جامع و ویژه‌ای برای رمزارزها به تصویب نرسیده و تا به اینجا قوانین موجود بیشتر سلبی و محدودکننده بوده‌اند تا ایجابی و توسعه‌محور. بانک مرکزی نیز به‌عنوان مرجع اصلی پولی کشور، از سال‌های قبل استفاده از رمزارزها را در موسسات مالی و بانکی ممنوع کرده است.

طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی در بورس، در ظاهر نشانه توجه به نوآوری مالی است، اما در سطح سیاستگذاری با یک خطای اساسی مواجه است: نهادسازی و صدور مجوز برای ابزار مالی پیش از تعیین‌تکلیف دارایی پایه. پرسش محوری این است که چگونه می‌توان به ابزاری مالی مجوز داد درحالی‌که رمزارز هنوز از نظر حقوقی، نهادی و نظارتی تعریف روشنی ندارد. این نقد نه مخالفت با رمزارز، بلکه هشدار نسبت به وارونگی ترتیب تصمیم‌گیری در سیاستگذاری مالی است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که کریپتوکارنسی‌ها و به‌طور کلی دارایی‌های دیجیتال، مدت‌هاست که در بازارهای جهانی در حال معامله هستند، اما روند واکنش کشورها و رگولاتورها، چه بانک‌های مرکزی و چه نهادهای ناظر بازار سرمایه، معمولا کندتر از شکل‌گیری خود این بازارها بوده است. در دنیا هم این‌طور نبوده که از همان ابتدا قوانین شفاف و جامعی تدوین شود یا همه نهادهای مالی بزرگ بلافاصله وارد این حوزه شوند. برای مثال، برخی نهادهای بزرگ مالی مانند JPMorgan تازه در سال‌ ۲۰۱۹ اقدام به انتشار کوین یا ابزارهای مبتنی بر کریپتو کردند.

بحث قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در ایران، طی سال‌های اخیر از یک موضوع حاشیه‌ای به یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگذاران، فعالان بازار سرمایه، و رسانه‌های اقتصادی تبدیل شده است. رشد سریع بازار دارایی‌های دیجیتال، حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد و تاثیرگذاری این بازار بر جریان‌های مالی، باعث شده ایده‌هایی نظیر راه‌اندازی «صندوق رمزارز» بیش از گذشته مطرح شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا طراحی و ارائه چنین ابزاری، بدون تعیین تکلیف حقوقی و نهادی رمزارزها، تصمیمی منطقی و پایدار محسوب می‌شود یا خیر. از منظر حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزارهایی هستند که بر پایه دارایی‌های شفاف، تعریف‌شده و دارای چارچوب نظارتی مشخص طراحی می‌شوند.

تحولات دیجیتال، مفاهیم پول و دارایی را دگرگون کرده و بیت‌کوین از سال ۲۰۰۹ آغازگر این تغییر بوده است. رشد سریع و گسترده رمزارزها باعث شده نهادهای ناظر و سیاستگذاران از تحولات عقب بمانند، درحالی‌که تجربه تاریخی پول نشان می‌دهد این دارایی‌ها ناگزیر از قانونمند شدن هستند. چالش اصلی رمزارزها، عدم تطابق با چارچوب‌های حقوقی موجود است و تجربه جهانی نشان می‌دهد نبود شناسایی قانونی، مانع توسعه کنترل‌شده و بهره‌برداری اقتصادی از آنها می‌شود. در ایران نیز حجم بالای معاملات رمزارزها، نهاد ناظر را به سمت ساماندهی و تدوین دستورالعمل برای صرافی‌ها سوق داده است. همزمان، بحث راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی و ورود بورس‌ها به بررسی این بازار در جریان است و فعالان بازار در انتظار قانونمند شدن این حوزه هستند.

در ماه دسامبر، بخش تولید اقتصاد چین به محدوده رشد مثبت بازگشت و به طولانی‌ترین دوره رکودی این کشور در هشت ماه اخیر پایان داد. آمارها نشان می‌دهد که تولید و تقاضا همزمان شاهد رشد بوده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این رشد مثبت نتیجه یک برنامه ضدرکود دولتی است که نسبت به تداوم آن تردیدهایی وجود دارد. اقتصاد چین با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آنها به رکود بخش مسکن و مازاد ظرفیت تولید صنعتی باز می‌گردد.

اقتصاد چین از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ با رشد سریع بدهی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت روبه‌رو بوده است.

فعالیت بخش تولید چین در ماه دسامبر به محدوده رشد بازگشت و به طولانی‌ترین دوره رکود صنعتی این کشور در هشت ماه اخیر پایان داد؛ در شرایطی که پکن تلاش می‌کند موجی از خوش‌بینی را در دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کند.

اقتصاد چین در آمار کلان، مانند رشد کم‌نظیر صادرات تا پیشرفت‌های مهم در هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته، شاید مقاوم به نظر برسد، اما در واقعیت اجتماعی، با رکود ثروت‌ساز داخلی، کاهش اشتغال‌زایی، کاهش قدرت خرید عمومی و تخصیص ناکارآمد سرمایه روبه‌روست. هنوز مشخص نیست که چین سرنوشت رکودی مشابه ژاپن را تکرار خواهد کرد یا مسیر دیگری خواهد یافت، اما تا امروز نشانه‌های این اقتصاد بیشتر شبیه دویدن برای ماندن، نه حرکت رو به جلو است؛ اقتصادی که تولید را افزایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر، کاهش محسوس بارش‌ها و تداوم خشکسالی‌های بلندمدت موجب شده است که وضعیت منابع آبی کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، به مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده برسد. هرچند ورود مقطعی یک یا دو سامانه بارشی در برخی مقاطع زمانی، تا حدی افکار عمومی را از عمق بحران دور کرده است، اما شواهد علمی و داده‌های محیط‌زیستی نشان می‌دهد که مساله آب در ایران بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تر از آن است که با چند رویداد بارشی موقت برطرف شود.

ایران از منظر جغرافیایی و اقلیمی، کشوری خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. میانگین بارش سالانه کشور در بلندمدت حدود ۲۵۰میلی‌متر بوده که این میزان، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میانگین جهانی است.

برخلاف تصور رایج، سهم کاهش بارش‌ها در شکل‌گیری بحران فعلی آب، اگرچه قابل انکار نیست، اما عامل اصلی محسوب نمی‌شود. آنچه امروز ایران را با فروپاشی نظام‌های آبی مواجه کرده، بیش از آنکه ناشی از خشکسالی یا تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در ساختارهای معیوب حکمرانی آب، سیاستگذاری‌های نادرست و قوانین ناکارآمد دارد. حتی در شرایطی که بارش‌ها در سطح میانگین بلندمدت باقی می‌ماند، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های کنونی منابع آب همچنان پابرجا می‌بود.

ماهیت چرخه آب در کره زمین به شکلی است که آب در مقیاس جهانی، عنصری ثابت است و مقدار کلی آن تغییری نمی‌کند. آنچه دچار تغییر شده، میزان منابع آب قابل دسترس برای انسان و توان اکوسیستم‌ها در ذخیره و بازتولید این منابع است. بخش عمده آب کره زمین در اقیانوس‌ها و دریاها قرار دارد و تنها درصد بسیار اندکی از آن به‌صورت آب شیرین قابل استفاده برای شرب، کشاورزی و صنعت در دسترس است. مشکل اصلی ایران در دهه‌های اخیر، کاهش شدید ظرفیت اکوسیستم‌ها برای تولید و نگهداری آب بوده است.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار تلقی شود. با‌این‌حال، هم‌زمانی این تغییر با یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصاد ایران، از فعال‌شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها گرفته تا تورم، رکود سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید خانوارها، پرسش‌های جدی درباره کیفیت و پیامدهای این مالیات‌محوری ایجاد کرده است.

در بررسی تحولات بودجه‌ای سال‌های اخیر، به‌ویژه لایحه بودجه ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیلی، افزایش کم‌سابقه سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت است.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، در نگاه نخست نشانه‌ای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار تلقی می‌شود. سال‌هاست که در ادبیات رسمی سیاستگذاری، «مالیات‌محوری» به‌عنوان یکی از شاخص‌های دولت مدرن و مالیه عمومی سالم معرفی می‌شود و وابستگی به نفت به‌مثابه یک آسیب ساختاری مورد نقد قرار می‌گیرد.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با یکی از بالاترین سطوح نااطمینانی در دهه‌های اخیر مواجه است. فعال‌شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های فراگیر، محدودیت شدید دسترسی به منابع ارزی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، این بودجه را از یک سند برنامه‌ریزی مالی سالانه به ابزاری برای مدیریت اقتصاد در وضعیت فشار حداکثری تبدیل کرده است.

امیرحسین رضایی: دو سال از زمامداری خاویر میلی در آرژانتین گذشته و او حالا نماد یک چرخش کم‌سابقه در سیاست و اقتصاد آمریکای لاتین است؛ چرخشی که حامیانش آن را «شکستن بت دولت بزرگ» و منتقدانش «جراحی بدون بیهوشی» می‌خوانند.

به گفته وزیر مسوول اجرای دستورکار مقررات‌زدایی «اره‌برقی» رئیس‌جمهور خاویر میلی، دولت آرژانتین سال ۲۰۲۶ را «فرصت طلایی» برای تصویب اصلاحات بزرگ اقتصادی، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد می‌داند.

روز ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، هزاران شهروند آرژانتینی درحالی‌که دمای هوا به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته بود، به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات قانون کار دولت خاویر میلی اعتراض کنند.

خاویر میلی در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، دو سال از ورودش به ساختمان ریاست‌جمهوری آرژانتین را پشت سر گذاشت. در همین زمان کوتاه، آنچه او توانسته در بازسازی کشوری که سال‌ها گرفتار بحران‌های مزمن اقتصادی بوده، به دست آورد، برای بسیاری از ناظران دو سال پیش تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید.

یارانه‌ انرژی در ایران طی دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده‌ است؛ موضوعی که هم‌زمان بر بودجه عمومی، الگوی مصرف انرژی، توزیع درآمد و ثبات اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.. در چنین شرایطی، طرح دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و بازنگری در نظام سهمیه‌بندی، توجه افکار عمومی و کارشناسان را به پیامدهای مالی، رفاهی و تورمی این سیاست جلب کرده است. این بحث در بستری مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با تورم، کسری بودجه، رشد بالای پایه پولی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌رو بوده است که اثرات آن به‌صورت پایدار بر معیشت مردم و ثبات اقتصاد کلان مشاهده می‌شود.

در هفته‌های اخیر، سیگنال‌های مکرر از سوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، بار دیگر اذهان عمومی را درگیر خود کرده است. سخنان خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه این موضوع «درجه اول هیات دولت نبوده» و تمرکز بر معیشت مردم و تورم است، در تناقضی آشکار با جریان اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی و نگرانی‌های فزاینده مردم قرار می‌گیرد.

یارانه‌های انرژی در طی دهه‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این یارانه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی و حتی منابع فرابودجه‌ای را جذب می‌کنند که در عین حال توزیع آنها به شکل آشکار ناعادلانه است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که دولت میان دو راه دشوار گرفتار است؛ از یک سو باید کسری مزمن بودجه را مهار کند و از سوی دیگر نمی‌تواند از تبعات اجتماعی تصمیمات سخت فرار کند. بودجه ۱۴۰۵ با رشد اسمی تنها ۲درصد، ظاهری انقباضی دارد و در‌عین‌حال با مجموعه‌ای از تغییرات عمیق ارزی و قیمتی همراه است؛ تغییراتی که می‌توانند نظم نسبی قیمت‌های داخلی را برای ماه‌ها به چالش بکشند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سندی است که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی ایران تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه با ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی همچون تغییر واحد پول ملی به «ریال جدید» (حذف چهار صفر)، کاهش بی‌سابقه اتکا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی، و تمرکز شدید بر درآمدهای مالیاتی، تلاشی جسورانه اما پرریسک برای عبور از ابرچالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

بودجه سال آینده در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، رشد ناپایدار و نااطمینانی گسترده مواجه است. دولت، این بودجه را با تاکید بر «انضباط مالی» و «کنترل کسری» معرفی می‌کند؛ مفاهیمی که در ظاهر مثبت و عقلانی به نظر می‌رسند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین دوره‌های گذار خود قرار دارد؛ دوره‌ای که همزمان با تحولات ساختاری در سیاست‌های ارزی و پولی، انتظارات تورمی بالاست و منابع درآمدی دولت با چالش‌های جدی روبه‌روست.