اخبار باشگاه اقتصاددانان

جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵، نشان‌دهنده تصویری چندلایه و البته پرسش‌برانگیز است؛ چرا کشوری با سرمایه انسانی غنی، تولید علمی چشمگیر و نوآوری فعال، توان تبدیل این ظرفیت‌ها به رفاه، محصول جهانی و اثر اجتماعی پایدار را ندارد؟ شاید به طور کلی بتوان پاسخ را در بستر نهادی، زیرساختی و سیاستی‌ پیدا کرد.

در نگاه نخست به رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ (جایگاه ۷۰ از میان ۱۳۹ کشور)، ممکن است تصویری میانه یا حتی ناامیدکننده به ذهن متبادر شود. اما دقیق‌تر که می‌نگریم، این رقم خود حکایتی دوگانه و سرشار از فرصت‌های نهفته را روایت می‌کند.

در نگاه اول به گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵، تصویری متناقض از ایران به چشم می‌خورد. از یک سو، کشور با رتبه ۱۳۸ از ۱۳۹ کشور در شاخص کیفیت قانون‌گذاری (ذیل حوزه حیاتی «نهادها»)، به‌عنوان یکی از غیرجذاب‌ترین محیط‌های نهادی جهان برای نوآوری ارزیابی شده است.

در داستان «کارمندان» اونوره دو بالزاک (این اثر با نام «بوروکراسی» به فارسی ترجمه شده است)، با تقابل نمادین دو شخصیت روبه‌رو می‌شویم: رابِلَن، کارمند جوان و آرمان‌گرایی که می‌خواهد نظام اداری را اصلاح کند و بِرْسِت، کارمند کهنه‌کاری که به سازوکارهای پیچیده اداری خو گرفته و در برابر هرگونه تغییر مقاومت می‌کند.

جهانی را تصور کنید که در آن یک بازی ویدئویی خلق‌شده در استودیویی کوچک در تهران، نه فقط در بازار داخلی، که روی صفحه نمایش ‌میلیون‌ها کاربر در اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا خودنمایی می‌کند. جایی که نام سازندگان آن نه به‌عنوان خالقان یک محصول محلی جالب، بلکه به‌عنوان خالقان یک اثر هنری-تعاملی شاخص در صنعت سرگرمی دیجیتال جهان شناخته می‌شود.

جنگل‌های هیرکانی، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین و ارزشمندترین رویشگاه‌های جنگلی جهان، سال‌هاست که در برابر تهدیدی تکرارشونده اما کمترپیگیری‌شده قرار دارند؛ «آتش‌سوزی». هر بار با شعله‌ور شدن آتش، موجی از توجهات رسانه‌ای و واکنش‌های فوری شکل می‌گیرد، اما با خاموش‌شدن شعله‌ها، پرسش‌های اساسی درباره میزان واقعی خسارت‌ها، کیفیت اقدامات پس از حادثه و راهکارهای پیشگیری بلندمدت، به‌تدریج از اولویت افکار عمومی و حتی برخی نهادهای مسوول خارج می‌شود.

جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان یکی از کهن‌ترین رویشگاه‌های جنگلی جهان و میراث طبیعی ارزشمند ایران، در سال‌های اخیر بارها در معرض آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند.

جنگل‌های الیت که جزو جنگل‌های هیرکانی هستند در واقع بازمانده جنگل‌های باستانی هستند که حدود ۲۵ تا ۵۰‌میلیون سال قدمت دارند. این جنگل‌ها به عنوان «موزه طبیعی» یا فسیل زنده شناخته می‌شوند. به عبارتی این جنگل‌ها بخشی از هویت تاریخی شمال کشورمان هستند که علاوه بر زندگی اقوام مختلف دارای پوشش جانوری غنی نیز هستند.

با گذشت زمان از آتش‌سوزی جنگل‌های الیت، آنچه بیش از خود حادثه نگران‌کننده است نبود پاسخ روشن درباره اقدامات پس از بحران است. تاکنون گزارش شفافی از ارزیابی خسارت‌ها، برنامه احیای پوشش گیاهی، پایش پساحریق و حمایت ویژه از نیروهای محلی و محیط‌بانان منتشر نشده است. مدیریت بحران به مهار آتش محدود شد و مرحله حیاتی بازسازی و پیشگیری عملا به حاشیه رفت.

رقابت جهانی هوش مصنوعی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن مزیت تعیین‌کننده نه صرفا دسترسی به تراشه‌های پیشرفته یا مدل‌های زبانی قدرتمند، بلکه دسترسی پایدار، ارزان و مطمئن به برق خواهد بود. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد مصرف برق مراکز داده جهان که امروز حدود ۱.۵درصد تقاضای جهانی است، تا میانه دهه آینده تقریبا سه برابر خواهد شد.

سرمایه‌گذاری‌ها در مراکز داده از یک تغییر قریب‌الوقوع در رقابت هوش مصنوعی خبر می‌دهند. به‌زودی دسترسی به برقِ قابل‌اعتماد و مقرون‌به‌صرفه، مزیت تعیین‌کننده در این بخش خواهد بود.همان‌گونه که آلبرت اُ. هیرشمن در کتاب «قدرت ملی و ساختار تجارت خارجی» استدلال می‌کند، قدرت واقعی یک اقتصاد در توانایی آن برای مدیریت گلوگاه‌هایی نهفته است که بر صنایع آن اثر می‌گذارند.

ظهور فناوری هوش مصنوعی یک رقابت جهانی را آغاز کرده است که هم ماهیتی تجاری دارد و هم ژئوپلیتیک. شرکت‌های خصوصی در زنجیره ارزش هوش مصنوعی برای خود جایگاه تعریف می‌کنند و به‌دنبال تصاحب سهمی از بازار هستند. دولت‌ها نیز باید هم از فرصت اقتصادی هوش مصنوعی بهره‌برداری کنند و هم از یک حوزه نوظهورِ امنیت ملی محافظت کنند. هر دو طرف، پیروزی یا شکست در این رقابت را بالقوه سرنوشت‌ساز می‌دانند.

اگر معماران رونق هوش مصنوعی درست گفته باشند، فقط مساله زمان است تا مراکز داده تاسیسات عظیم محاسباتی که هوش مصنوعی را تغذیه می‌کنند در مدار زمین شناور شوند و مانند سیاره‌ها در آسمان شب دیده شوند.

رشد سریع رمزارزها، مرزهای سنتی پول، دارایی و سرمایه‌گذاری را در هم شکسته و سیاستگذاران را ناگزیر از مواجهه‌ای تازه با این پدیده کرده است. در ایران نیز هم‌زمان با گسترش معاملات رمزارزی و افزایش حضور سرمایه‌گذاران خرد، بحث راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز در بازار سرمایه جدی‌تر شده است.

زمزمه راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی (احتمالا به‌صورت صدور و ابطالی) در بازار سرمایه ایران، از نظر حقوقی یک تصمیم «جلوتر از چارچوب» محسوب می‌شود. در حال حاضر رمزارزها در ایران وضعیت قانونی شفاف و کاملا مشخصی ندارند. هنوز قانون جامع و ویژه‌ای برای رمزارزها به تصویب نرسیده و تا به اینجا قوانین موجود بیشتر سلبی و محدودکننده بوده‌اند تا ایجابی و توسعه‌محور. بانک مرکزی نیز به‌عنوان مرجع اصلی پولی کشور، از سال‌های قبل استفاده از رمزارزها را در موسسات مالی و بانکی ممنوع کرده است.

طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی در بورس، در ظاهر نشانه توجه به نوآوری مالی است، اما در سطح سیاستگذاری با یک خطای اساسی مواجه است: نهادسازی و صدور مجوز برای ابزار مالی پیش از تعیین‌تکلیف دارایی پایه. پرسش محوری این است که چگونه می‌توان به ابزاری مالی مجوز داد درحالی‌که رمزارز هنوز از نظر حقوقی، نهادی و نظارتی تعریف روشنی ندارد. این نقد نه مخالفت با رمزارز، بلکه هشدار نسبت به وارونگی ترتیب تصمیم‌گیری در سیاستگذاری مالی است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که کریپتوکارنسی‌ها و به‌طور کلی دارایی‌های دیجیتال، مدت‌هاست که در بازارهای جهانی در حال معامله هستند، اما روند واکنش کشورها و رگولاتورها، چه بانک‌های مرکزی و چه نهادهای ناظر بازار سرمایه، معمولا کندتر از شکل‌گیری خود این بازارها بوده است. در دنیا هم این‌طور نبوده که از همان ابتدا قوانین شفاف و جامعی تدوین شود یا همه نهادهای مالی بزرگ بلافاصله وارد این حوزه شوند. برای مثال، برخی نهادهای بزرگ مالی مانند JPMorgan تازه در سال‌ ۲۰۱۹ اقدام به انتشار کوین یا ابزارهای مبتنی بر کریپتو کردند.

بحث قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در ایران، طی سال‌های اخیر از یک موضوع حاشیه‌ای به یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگذاران، فعالان بازار سرمایه، و رسانه‌های اقتصادی تبدیل شده است. رشد سریع بازار دارایی‌های دیجیتال، حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد و تاثیرگذاری این بازار بر جریان‌های مالی، باعث شده ایده‌هایی نظیر راه‌اندازی «صندوق رمزارز» بیش از گذشته مطرح شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا طراحی و ارائه چنین ابزاری، بدون تعیین تکلیف حقوقی و نهادی رمزارزها، تصمیمی منطقی و پایدار محسوب می‌شود یا خیر. از منظر حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزارهایی هستند که بر پایه دارایی‌های شفاف، تعریف‌شده و دارای چارچوب نظارتی مشخص طراحی می‌شوند.

تحولات دیجیتال، مفاهیم پول و دارایی را دگرگون کرده و بیت‌کوین از سال ۲۰۰۹ آغازگر این تغییر بوده است. رشد سریع و گسترده رمزارزها باعث شده نهادهای ناظر و سیاستگذاران از تحولات عقب بمانند، درحالی‌که تجربه تاریخی پول نشان می‌دهد این دارایی‌ها ناگزیر از قانونمند شدن هستند. چالش اصلی رمزارزها، عدم تطابق با چارچوب‌های حقوقی موجود است و تجربه جهانی نشان می‌دهد نبود شناسایی قانونی، مانع توسعه کنترل‌شده و بهره‌برداری اقتصادی از آنها می‌شود. در ایران نیز حجم بالای معاملات رمزارزها، نهاد ناظر را به سمت ساماندهی و تدوین دستورالعمل برای صرافی‌ها سوق داده است. همزمان، بحث راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی و ورود بورس‌ها به بررسی این بازار در جریان است و فعالان بازار در انتظار قانونمند شدن این حوزه هستند.

در ماه دسامبر، بخش تولید اقتصاد چین به محدوده رشد مثبت بازگشت و به طولانی‌ترین دوره رکودی این کشور در هشت ماه اخیر پایان داد. آمارها نشان می‌دهد که تولید و تقاضا همزمان شاهد رشد بوده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این رشد مثبت نتیجه یک برنامه ضدرکود دولتی است که نسبت به تداوم آن تردیدهایی وجود دارد. اقتصاد چین با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آنها به رکود بخش مسکن و مازاد ظرفیت تولید صنعتی باز می‌گردد.

اقتصاد چین از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ با رشد سریع بدهی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت روبه‌رو بوده است.

فعالیت بخش تولید چین در ماه دسامبر به محدوده رشد بازگشت و به طولانی‌ترین دوره رکود صنعتی این کشور در هشت ماه اخیر پایان داد؛ در شرایطی که پکن تلاش می‌کند موجی از خوش‌بینی را در دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کند.

اقتصاد چین در آمار کلان، مانند رشد کم‌نظیر صادرات تا پیشرفت‌های مهم در هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته، شاید مقاوم به نظر برسد، اما در واقعیت اجتماعی، با رکود ثروت‌ساز داخلی، کاهش اشتغال‌زایی، کاهش قدرت خرید عمومی و تخصیص ناکارآمد سرمایه روبه‌روست. هنوز مشخص نیست که چین سرنوشت رکودی مشابه ژاپن را تکرار خواهد کرد یا مسیر دیگری خواهد یافت، اما تا امروز نشانه‌های این اقتصاد بیشتر شبیه دویدن برای ماندن، نه حرکت رو به جلو است؛ اقتصادی که تولید را افزایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر، کاهش محسوس بارش‌ها و تداوم خشکسالی‌های بلندمدت موجب شده است که وضعیت منابع آبی کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، به مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده برسد. هرچند ورود مقطعی یک یا دو سامانه بارشی در برخی مقاطع زمانی، تا حدی افکار عمومی را از عمق بحران دور کرده است، اما شواهد علمی و داده‌های محیط‌زیستی نشان می‌دهد که مساله آب در ایران بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تر از آن است که با چند رویداد بارشی موقت برطرف شود.

ایران از منظر جغرافیایی و اقلیمی، کشوری خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. میانگین بارش سالانه کشور در بلندمدت حدود ۲۵۰میلی‌متر بوده که این میزان، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میانگین جهانی است.

برخلاف تصور رایج، سهم کاهش بارش‌ها در شکل‌گیری بحران فعلی آب، اگرچه قابل انکار نیست، اما عامل اصلی محسوب نمی‌شود. آنچه امروز ایران را با فروپاشی نظام‌های آبی مواجه کرده، بیش از آنکه ناشی از خشکسالی یا تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در ساختارهای معیوب حکمرانی آب، سیاستگذاری‌های نادرست و قوانین ناکارآمد دارد. حتی در شرایطی که بارش‌ها در سطح میانگین بلندمدت باقی می‌ماند، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های کنونی منابع آب همچنان پابرجا می‌بود.

ماهیت چرخه آب در کره زمین به شکلی است که آب در مقیاس جهانی، عنصری ثابت است و مقدار کلی آن تغییری نمی‌کند. آنچه دچار تغییر شده، میزان منابع آب قابل دسترس برای انسان و توان اکوسیستم‌ها در ذخیره و بازتولید این منابع است. بخش عمده آب کره زمین در اقیانوس‌ها و دریاها قرار دارد و تنها درصد بسیار اندکی از آن به‌صورت آب شیرین قابل استفاده برای شرب، کشاورزی و صنعت در دسترس است. مشکل اصلی ایران در دهه‌های اخیر، کاهش شدید ظرفیت اکوسیستم‌ها برای تولید و نگهداری آب بوده است.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار تلقی شود. با‌این‌حال، هم‌زمانی این تغییر با یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصاد ایران، از فعال‌شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها گرفته تا تورم، رکود سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید خانوارها، پرسش‌های جدی درباره کیفیت و پیامدهای این مالیات‌محوری ایجاد کرده است.

در بررسی تحولات بودجه‌ای سال‌های اخیر، به‌ویژه لایحه بودجه ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیلی، افزایش کم‌سابقه سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت است.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، در نگاه نخست نشانه‌ای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار تلقی می‌شود. سال‌هاست که در ادبیات رسمی سیاستگذاری، «مالیات‌محوری» به‌عنوان یکی از شاخص‌های دولت مدرن و مالیه عمومی سالم معرفی می‌شود و وابستگی به نفت به‌مثابه یک آسیب ساختاری مورد نقد قرار می‌گیرد.