در روزهای گذشته اخباری مبنی بر رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص منتشر شد. در مصوبه هیات وزیران که با امضای معاون اول رئیسجمهور منتشر شد، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء۲ بند۱۰ ماده۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اضافه شد. این خبر در میان فعالان بخش تجارت به شکلهای متفاوتی تفسیر شده است. از مجموع نظرات فعالان بخش واردات میتوان اینطور برداشت کرد که هنوز جزئیات این اصلاح بهدرستی روشن نیست، چراکه میان مصوبه و نحوه اجرایی شدن آن در حوزه تجارت خارجی، تفاوت بسیاری وجود دارد. اما درمجموع باید تاکید کرد که به گفته فعالان بخش تجارت اصلاح مقررات تجارت تنها در شرایطی ممکن است که مقررات ارزی، تولیدی و تجاری به شکل کلان بازبینی شود و سیاستگذاران نسبت به اجرای این دست مصوبات مسوول و متعهد باشند.