«دنیای اقتصاد» اثر مصوبه رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی را بررسی کرد؛
سوءتفاهم واردات آزاد
انتشار برخی اخبار در رسانهها با استناد به تفسیری نادرست از یک مصوبه هیات دولت، این تصور را ایجاد کرده که واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد شده است؛ در حالی که بررسی دقیق مصوبه اخیر دولت نشان میدهد چنین برداشتی صحت ندارد.
همهگیری اخبار نادرست
محمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی اخبار منتشرشده درخصوص رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات گفت: هنوز جزئیات یا مکانیسم این بخشنامه منتشر نشده و نمیتوان درباره آن اظهار نظر دقیق و صحیحی داشت. با اینوجود به اشتباه در رسانهها از این بخشنامه سوءبرداشت شده و در فضای مجازی منتشر شده است. اما تا زمانی که جزئیات این مصوبه منتشر نشود، نمیتوان درخصوص آن اظهارنظر دقیقی داشت.
تفسیر اشتباه از آزادسازی واردات
محسن اسفندیار، فعال بخش واردات، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیسجمهور گفت: برخلاف برداشت نادرست از مصوبه جدید دولت، واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد نشده است. مصوبه جدید دولت ناظر بر افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی سالاولی است. بر اساس این مصوبه، دارندگان کارتهای بازرگانی جدید میتوانند از مسیر واردات بدون انتقال ارز، سقف واردات خود را فعال و افزایش دهند. در حال حاضر، سقف پایه واردات این کارتها حدود ۵۰۰هزار دلار است که در صورت انجام واردات به شیوه بدون انتقال ارز، امکان افزایش آن فراهم میشود. بنابراین، مصوبه مذکور به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها و همه فعالان تجاری نیست.
این فعال بخش تجارت گفت: نکته مهم دیگر آن است که در شرایط فعلی، واردات بدون انتقال ارز تنها برای کالاهای اساسی (۵۳ قلم کالا مشخص) و آن هم در استانهای مرزی کشور اجرایی شده است. این سازوکار در چارچوب سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار مناطق مرزی تعریف شده و امکان استفاده از آن برای سایر کالاها یا در سطح ملی وجود ندارد.
وی گفت: علاوه بر این، یک مانع مهم دیگر نیز در مسیر واردات، حتی در صورت صدور مجوزهای جدید، وجود دارد و آن سیستم بهینهسازی ارزی است. در این سیستم، برای هر رسته کالایی و هر فعال اقتصادی، سهمیه ارزی مشخصی در طول سال تعریف شده است. بهعنوان نمونه، برای واردات تلفن همراه سقف معینی در نظر گرفته میشود و سامانه بهینهسازی ارز اجازه ثبتسفارش جدید فراتر از این سهمیه را نمیدهد. بر این اساس، حتی اگر واردات بدون انتقال ارز بهعنوان ابزاری برای افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی سالاولی در نظر گرفته شود، این افزایش میتواند با محدودیت سهمیههای بهینهسازی ارزی مواجه شود و عملا امکان ثبتسفارش مازاد را با چالش روبهرو کند. وی تاکید کرد: در مجموع، برخلاف برخی فضاسازیهای رسانهای، نهتنها واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد نشده، بلکه اجرای محدود آن همچنان مقید به نوع کالا، محل واردات، نوع کارت بازرگانی و سازوکارهای کنترلی مانند بهینهسازی ارزی است.
فاصله طولانی بخشنامه تا اجرا
این فعال بخش تجارت در ادامه گفت: یکی از انتقادات جدی به فرآیند اجرای بخشنامه توسط نهادهای مسوول حوزه تجارت خارجی، زمان طولانی میان صدور این دستورالعملها تا اجرایی شدن آنها است. در همینحال میان دستورالعمل صادر شده و نحوه اجرای آن تفاوت قابل ملاحظهای وجود دارد. همین موضوع نیز کارآیی و اثرگذاری دستورالعملهای صادرشده در بخش تجارت خارجی را زیر سوال میبرد. وی با اشاره به مصوبه امضا شده توسط معاون اول رئیسجمهوری گفت: براساس این مصوبه چنانچه شرکتی نیاز ارزی خود را مصرف کرده باشد، میتواند واردات خود را بدون انتقال ارز انجام دهد یا به بیان دیگر سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات برای وی برداشته خواهد شد. اما مساله این است که سقف به دست آمده از رتبهبندی برای بسیاری از بازرگانان، تجار یا شرکتهای تولیدی قابل استفاده نیست.
اسفندیار افزود: در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سقف مجاز واردات شرکتها بر اساس شاخصهای متعددی از جمله صورت مالی، میزان فروش شرکتها، بدهی گمرکی و... تعیین میشد. در شهریورماه ۱۴۰۲، وزارت صمت مصوبهای را صادر و به موجب آن سهمیه بازرگانی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی تعیین کرد. سهمیهها بر اساس عملکرد تجاری سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شد. بر این اساس، ۸۰ درصد مصرف ارزی برای تجار و ۱۲۰درصد مصرف ارزی برای تولیدکنندگان بهعنوان سهمیه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد. در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ همچنان همان فرمول اجرایی میشود. درنتیجه اعمال مقررات بر سقف واردات عملا کارآیی ندارد.
وی افزود: بهعنوان نمونه شرکت ما که سقف تخصیص یافته برای ارز وارداتی آن سالانه حدود ۵میلیون دلار است، در رتبه بندی وزارت صمت مشمول دریافت یکمیلیون و ۳۰۰ هزار دلار ارز برای واردات شده است. در همین حال باید تاکید کرد که در سالهای اخیر شاهد اجرای مصوبه بهینهسازی مصرف ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. فرآیند بهینهسازی واردات در موارد بسیاری به مانع جدی و اساسی در روند واردات برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی بدل شده است. در چنین فضایی مصوبه امضا شده توسط معاون اول رئیس دولت چهاردهم، قابلیت اجرا و آسانسازی مسیرهای تجاری را ندارد.
این فعال حوزه تجارت خارجی با اشاره به یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی واقعی در حوزه واردات گفت: چنانچه روند تخصیص ارز برای واردات به همان روند سابق رتبهبندی بازگردد، ما رضایت بیشتری خواهیم داشت. چراکه در گذشته چندین پارامتر مشخص برای تعیین این سقف بررسی میشد. اما اکنون تصمیمگیران تنها به میزان واردات شرکتها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ استناد میکنند. یکی از سوالات جدی که برای بخش خصوصی مطرح میشود این است که چرا با گذشت ۳ سال همچنان همان مقررات قبلی و سهمیههای تعیین شده براساس واردات در ۴ سال قبل، شاخص اصلی هستند؟
وی افزود: زمان اجرای مصوبات بسیار طولانی شده و همین موضوع نیز کارآیی آنها را تحتتاثیر منفی قرار میدهد. بهعنوان نمونه حدود ۲ ماه گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکتهای صادراتی میتوانند از ارز حاصل از صادرات خود، ثبتسفارش و واردات کنند؛ اما این مصوبه هنوز هم اجرایی نشده است. بنابراین ما امیدی به اثرگذاری مصوبات نداریم. اسفندیار در ادامه با اشاره به اجرای مقررات بهینهسازی ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد گفت: در فرآیند اجرای بهینهسازی توسط وزارت صمت، اصلا امکان ثبتسفارش برای واردات وجود ندارد. در نتیجه افزایش سقف واردات عملا کارآیی برای ما نخواهد داشت. این فعال حوزه واردات در پاسخ به سوالی مبنی بر وعده وزارت صمت مبنی بر حذف سقف بهینهسازی ارزی از گروه کالایی ۲۲ گفت: متاسفانه میان وعده تا فرآیند اجرایی شده تفاوت بسیاری وجود دارد. هر دفتر تخصصی وزارت صمت، سهمیهای از ارز سالانه دارد. حال گفتهاند اگر سقف بهینهسازی تعرفه تمام شد، دفتر تخصصی وزارتخانه میتواند منطبق با نظر کارشناسان، از ارز سایر تعرفههای کالایی استفاده کند. این اقدام بهمنزله گسترش توزیع رانت است و تداوم اجرای آن پیشنهاد نمیشود.
ضرورت آزادسازی تجارت
مرتضی کوهنورد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی اخبار منتشرشده مبنی بر رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص یا آزادسازی واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: هنوز جزئیات، دستورالعمل و آییننامه این مصوبات منتشر نشده، بنابراین نمیتوان درخصوص جزئیات یا اثرگذاری آن بهطور دقیق اظهارنظر کرد. با وجود این در حالت کلی باید تاکید کرد که رفع موانع پیش روی تجارت و واردات اقدامی مناسب است که میتواند به رفع برخی مشکلات و کاستیهای حاکم بر این بخش کمک کند.
وی حرکت به سوی تجارت آزاد را اقدامی مناسب و موثر بر اقتصاد و حتی تولید دانست و افزود: آزادسازی تجارت باید همهجانبه اجرایی شود. به این معنی که بسترهای محدودیت یا انحصار برداشته شود. اما در کشور ما زیرساختهای اساسی تجارت آزاد در عمل نادیده انگاشته میشود و همین موضوع به بروز رانت برای عدهای خاص و امکان استفاده از فرصتهای ویژه برای آنان منجر میشود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بخش بزرگی از واردات کشور به کالاهای واسطهای و مواد اولیه تولید اختصاص دارد، بنابراین چنانچه مقررات حاکم بر بخش واردات تسهیل شود، میتوان مسیر تولید را هموار و از بروز کمبود در بازار جلوگیری کرد. در همینحال آزادسازی تولید با قیمت رقابتی به افزایش صادرات و ارزآوری کشور نیز کمک خواهد کرد. وی افزود: با وجود این انتظار میرود آزادسازی یادشده با در نظر گرفتن محدودیتهای پیش روی مردم در تامین معیشت و خرید کالای اساسی اجرایی شود. چراکه طبعا واردات با ارز اشخاص بهمنزله افزایش هزینه تمام شده خواهد بود. یا سیاستگذار با ارائه یارانه به مصرفکننده نهایی از تحمیل فشار بیشتر به مردم جلوگیری کند.
اصلاح همهجانبه چارهساز است
نوید حبیبی فعال بخش واردات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی خبر منتشر شده در فضای مجازی طی روزهای گذشته گفت: مصوبه امضا شده توسط معاون اول رئیسجمهوری با ابهامات بسیاری مواجه بوده و در میان فعالان بخش تجارت کشور نیز بحثبرانگیز بوده است. در این میان حتی پرسش ما از کارشناسان وزارت صمت نیز درخصوص کارآیی این مصوبه نتیجهبخش نبوده است. با اینوجود باید تاکید کرد که چنانچه مصوبه جدید به امکان واردات بدون صف تخصیص ارز و همچنین گذر از فرآیند بهینهسازی منجر شود، مثبت است و کارآیی لازم را خواهد داشت. در غیر اینصورت نمیتوان به اثرگذاری جدی آن بر فرآیندهای تجاری امید داشت. نتیجه نهایی نیز زمانی روشن میشود که تغییرات در سامانه جامع تجارت اعمال و چالشهای کنونی حاکم بر فرآیند واردات مرتفع شود. اما در حال حاضر ابهامات جدی درخصوص این بخشنامه وجود دارد.
این فعال بخش تجارت گفت: برقراری امکان واردات با تکیه بر ارز بانک مرکزی به این معنی است که تاجر یا تولیدکننده تصمیم بگیرد با قیمت دلار در بازار آزاد اقدام به واردات کند. یعنی من واردکننده میدانم بازار کشش لازم برای خرید محصول وارد شده با ارز ۱۳۵ هزار تومانی را دارد. در چنین شرایطی از میزان ورود کالای قاچاق به کشور نیز کاسته خواهد شد و مسیرهای غیرشفاف اقتصادی، کمرنگتر میشوند. در همینحال صف دریافت ارز ارزانتر دولتی نیز کمتر میشود.
وی افزود: برای بخشی از تجار و تولیدکنندگان سرعت ورود کالا به کشور مهمتر از دریافت ارز ارزان است. درواقع سود این تجار و تولیدکنندگان در گرو گردش مالی سریعتر است و نه دریافت ارز ارزان. حبیبی در ادامه تاکید کرد: بخش بزرگی از چالشهای پیش روی تجارت خارجی کشور از تخصیص ارز چند نرخی و بسیار ارزانتر از بهای آن در بازار آزاد نشات میگیرد. چنانچه سیاستگذار اقدام به تکنرخی کردن ارز و تبعیت از قیمت بازار کند، بسیاری از کاستیهای حاکم بر این بخش مرتفع خواهد شد. البته همزمان نیاز است قوانین و مقررات دستوپاگیر و سامانهای مرتفع شود. در این شرایط سفتهبازان و منتفعان از قیمت ارز نیز از صف واردات خارج خواهند شد و دیگر نیازی به اجرای سیاستهای ناکارآمدی همچون بهینهسازی ارز نخواهد بود.
