سیاهه دخل و خرجی که این روزها تراز نیست

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دولت می خواست امسال هم طبق سنوات گذشته، کلیات بودجه را در آذرماه به تصویب دولت برساند و چند جراحی کوچک اقتصادی را هم در قالب آن انجام دهد؛ از حرکت به سمت کاهش بودجه عمومی دولت گرفته تا واقعی کردن نرخ ارز و افزایش ناچیز حقوق کارمندان مطابق با منابع خود؛ اما این بار همه چیز آنطور که می خواست پیش نرفت.

در واقع از همان ساعات ابتدایی که دولت کلیات بودجه را به مجلس ارایه داد و جزییات آن در فضای مجازی منتشر شد، ورق به ضرر بودجه ریزان برگشت . تا جایی که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را تصویب نکرد و دیوان محاسبات هم اعلام کرد که این بودجه واقعی نیست.

خبر مرتبط

بازگشت به نقطه صفر

دنیای اقتصاد: حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی، در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد»، نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر «بودجه‌ریزی غیرواقعی» هشدار داد.

بازوی نظارتی مجلس اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت موثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد. 

به گفته دیوان محاسبات، خارج کردن ۱۴۸۹ هزار‌میلیارد تومان از سرجمع منابع مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل۵۳ قانون اساسی، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی‌توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.

دیوان محاسبات می گوید با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملا قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده و همین موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.

پیش‌بینی متغیرهای کلیدی و دلایل اتخاذ سیاست‌های جدید بودجه ای که کلیات آن رد شد، نشان می داد که در اسناد پشتیبان بودجه، عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری غیراصولی و اصلاح مرحله‌ای نرخ ارز به‌عنوان محورهای سیاستی مورد تاکید قرار گرفته بود. 

همچنین درباره ناترازی‌های آب و انرژی، برآورد هزینه تولید خدمات آموزشی و سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی به تفصیل صحبت شده است. از نکات مثبت بودجه سال آینده می‌توان به واقع‌گرایی بیشتر در برآورد منابع درآمدی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای‌که ارقامی مانند درآمدهای نفتی و واگذاری اموال نسبت به سال قبل محتاطانه‌تر تنظیم شده‌اند. با این حال تحقق درآمدهای مالیاتی مورد تردید است.

دکتر حسن خوشپور، مدیرکل پیشین دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه می گوید: دولت با آگاهی از اینکه منابع لازم را در اختیار ندارد، تلاش کرد تا با کنترل مهم‌ترین ردیف هزینه‌ای خود، یعنی حقوق و دستمزد، و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی، از خلق نقدینگی جدید جلوگیری کند. استدلال دولت این بود که افزایش حقوق بدون پشتوانه درآمدی، منجر به چاپ پول و تورم بیشتر خواهد شد که در نهایت همان افزایش حقوق را نیز بی‌اثر می‌کند.

اگرچه منطق اولیه دولت برای کنترل هزینه‌ها صحیح بود، اما فضای کشور باعث عقیم ماندن این تصمیمات شد. اکنون با افزایش احتمالی حقوق و دستمزد و عدم تحقق درآمدها، عملاً به وضعیت سابق باز می‌گردیم؛ وضعیتی که در آن هزینه‌ها قابل تأمین نیستند و دولت مجبور خواهد شد برای پرداخت آن‌ها به روش‌های تورم‌زا متوسل شود.

همچنین محمدتقی فیاضی، تحلیلگر و کارشناس ارشد اقتصادی در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد» می گوید که اقتصاد ایران با تورم ساختاری و مزمن همراه است و در دو سه سال گذشته اگرچه حتی رشد اقتصادی مثبت هم وجود داشته، اما این رشد اقتصادی منجر به افزایش رفاه عمومی نشده است. 

او معتقد است بودجه ای که دولت در شرایط کنونی ارائه داده، به هیچ عنوان ابزاری نیست که به کنترل تورم کمک کند. فیاضی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که روش مرسوم در شرایط تورمی برای نگارش بودجه، لحاظ کردن افزایش مالیات‌ها است که دولت هم آن را به میزان ۶۳ درصد در پیش‌نویس بودجه افزایش داده است، اما اجزای دیگری مانند فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی هم در بودجه وجود دارد که در صورتی که ارز آن‌ها به طور واقعی وارد کشور نشود و اوراق مالی نیز با ساز و کار خاص خود منتشر نشود، حتما اثر این افزایش مالیات را خنثی می‌کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی افزایش مالیات صرفا فشار بر تولید و خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.

به هر حال دولت باید دوباره نسبت به نگارش بودجه جدید با رعایت ملاحظات و شرایط مدنظر مجلس اقدام کند و باید دید که سرنوشت بودجه سال آینده چه خواهد شد؟