جریمه ارزی صادرکنندگان هرمزگانی؟

بلاتکلیفی صاحبان کالاها

حسن روحانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با انتقاد از عدم تعیین تکلیف خسارات کانتینرهای خالی و کالاهای آسیب‌دیده در حوادث اخیر بندر شهید رجایی گفت: به‌رغم اقدامات اولیه در پرداخت برخی خسارات، شرکت‌های کشتیرانی همچنان از صاحبان کالا مطالبه می‌کنند و هیچ دستگاهی مسوولیت مستقیم قبول نکرده است. وی این موضوع را نیازمند نگاه ویژه دولت و ریاست‌جمهوری دانست.

بحران سیاست‌های ارزی

صادرکنندگان بخش کشاورزی و آبزیان، در این نشست از فشارهای ناشی از سیاست بازگشت ارز انتقاد کردند. مهرداد بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان، هزینه‌های تحمیلی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی برای هر دلار صادرات را نوعی «جریمه ناعادلانه» دانست و خواستار تعدیل مقررات برای صادرکنندگان خرد شد.  وی هشدار داد که انباشت محصولات فاسدشدنی مانند میگو در انبارها، تنها یک پیام دارد: سیاست‌های ارزی موجود عملا چرخه تولید را به رکود کشانده است.

 وی تاکید کرد: صادرکنندگان خرد و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و آبزیان به جای حمایت، با فشارهای سنگین، جرایم متعدد و تصمیمات ناعادلانه مواجه هستند. رئیس اتحادیه آبزیان با بیان اینکه حدود ۸ تا ۹ درصد صادرات غیرنفتی کشور متعلق به بخش کشاورزی است، خواستار تمرکز فشار بازگشت ارز بر صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد شد که ابزار و ساختار لازم را دارند، نه بر صادرکنندگان خرد که بار اشتغال کشور را به دوش می‌کشند. بازرگان تعلیق کارت بازرگانی و جرایم سنگین را مدیریت غلط دانست که تنها به تعطیلی فعالیت‌ها و نابودی بازارهای صادراتی منجر می‌شود.

ظرفیت‌های دریامحور مغفول

صالح دریانورد، مشاور عالی اتاق بازرگانی نیز با استناد به آمار، سهم بخش صنعت (۴۶.۶ درصد)، خدمات (۴۱ درصد)، کشاورزی (۶.۸ درصد) و معدن (۱.۶ درصد) از ارزش افزوده استان را اعلام کرد و بر لزوم توجه به مزیت‌های تاریخی دریامحور هرمزگان به عنوان دروازه جاده ابریشم دریایی تاکید کرد.

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل

مهران نجاتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان نیز این استان را «پایتخت حمل‌ونقل کشور» توصیف کرد؛ استانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد مبادلات کالایی کشور از دروازه‌های آن عبور می‌کند. وی تاکید کرد: بدون سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای و ریلی بندرعباس، کشور در آینده نزدیک با گلوگاه‌های پر هزینه در زنجیره تامین روبه‌رو خواهد شد. تحلیل داده‌های ارائه ‌شده از سوی نجاتی نشان داد که حمل‌ونقل در هرمزگان سهمی چشم‌گیر در تولید ناخالص ملی دارد و توجه به آن در واقع نوعی سرمایه‌گذاری ملی است، نه استانی.

فشار بر فعالان کشاورزی

جمالی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با انتقاد از فرآیندهای پیچیده داخلی و اتهام‌زنی به فعالان اقتصادی، گفت: دولت نباید فعالان را ناقض قانون معرفی کند. وی با مثال صادرات یک کانتینر خرما به ارزش حدود ۱۰۰ هزار دلار، تاکید کرد که در شرایط عادی پول روز بعد واریز می‌شود، اما در سیستم فعلی بازگشت ارز ممکن نیست.

جمالی اصلاح قانون کارت بازرگانی، حذف کارت‌های یکبار مصرف و ساده‌سازی فرآیندهای داخلی را خواستار شد و هشدار داد که در صورت عدم اصلاح بازگشت ارز، بخش کشاورزی استان با ارزش افزوده بیش از یک‌میلیارد دلار با بحران جدی مواجه خواهد شد.

فرصت‌های مغفول

مهدی ترابی، مشاور اتاق در امور کشاورزی نیز با اتکا به آمار، تصویر دقیقی از ظرفیت‌های کشاورزی هرمزگان ترسیم کرد و افزود: ۳.۸‌میلیون تن تولید سالانه، ۱۰۵ هزار بهره‌بردار و ۳۸هزار هکتار نخلستان. اما پشت این ثروت پنهان، چالش‌های جدی نهفته است: فرسودگی باغات، کمبود صنایع تبدیلی، محدودیت آب و انرژی و فرونشست دشت‌ها. 

تحلیل کارشناسان حاضر در نشست نشان داد که اگر دولت در تامین تسهیلات و احیای زیرساخت‌های کشاورزی تعلل کند، این فرصت می‌تواند به تهدیدی اقتصادی برای جنوب کشور تبدیل شود.