آیا رسیدن به اهداف برنامه هفتم در حوزه صادرات غیرنفتی امکانپذیر است؟
دور باطل صنعت پتروشیمی
علاوه بر این، کمبود منابع انرژی و ناترازی گاز و برق، همچنان چالشی جدی برای افزایش ظرفیت تولید و بهینهسازی مصرف انرژی ایجاد میکند. توسعه واقعی پتروشیمی تنها زمانی ممکن است که بهبودهای زیرساختی در بخش بالادست انرژی، ارتقای فناوری، مدیریت مصرف و هدایت سرمایه به صنایع پاییندستی بهطور همزمان دنبال شود. در غیر این صورت، ارقام بزرگ صادرات و عرضه ارز به بازار، اگرچه از نظر آماری اهمیت دارند، در واقع محدودیت فروش به چند کشور مشخص، مانند وزنهای مانع شتاب پتروشیمی و به حداکثر رساندن سود اقتصادی این بخش است.
بازگشت ارز،بدون عبور از محدودیتهای ساختاری
اعلام عرضه ۶.۷میلیارد دلار ارز از سوی شرکتهای پتروشیمی در مرکز مبادله طی ۹ماه نخست سال، در نگاه نخست رقمی قابلتوجه به نظر میرسد. با این حال، بررسی اثرگذاری این عدد بدون لحاظ کردن چارچوب گستردهتر اقتصاد ارزی و صنعتی کشور، میتواند برداشتهای سادهانگارانه ایجاد کند. بازار ارز ایران کوچک و پرنوسان است و حجم تقاضای سالانه آن، چه در واردات رسمی و چه در تقاضای پنهان، از ارقام عرضه مقطعی فراتر میرود. بنابراین پرسش اصلی نه بزرگی عدد، بلکه توان آن در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست و اینکه این منابع چگونه در زمانبندی مناسب و با نرخهای اثرگذار به بازار رسیدهاند.
همزمان، بازگشت بیش از ۹۸درصد تعهدات ارزی صنعت پتروشیمی، اگرچه عملکردی مثبت محسوب میشود، اما زمانی معنای واقعی پیدا میکند که تفاوتهای ساختاری این صنعت با سایر بخشهای صادراتی لحاظ شود. مزیتهایی مانند دسترسی به خوراک ارزان و پایدار و امکان صادرات در مقیاس بزرگ، این بازگشت را آسانتر کرده و آن را به یک موفقیت نسبی تبدیل کرده است. در واقع، بررسی عملکرد ارزی بدون توجه به وابستگیهای ساختاری، محدودیتهای انرژی و چالشهای توسعه زنجیره ارزش، تصویر ناقصی ارائه میدهد.
استفاده حدود ۲میلیارد دلار از ارز صادراتی توسط خود شرکتهای پتروشیمی، بُعد دیگری از ماجرا را روشن میکند. این رقم نشان میدهد که بخشی از ارز حاصل از صادرات، به جای ورود به چرخه عمومی اقتصاد، در داخل صنعت گردش کرده است. اگرچه تامین ارز برای واردات تجهیزات، کاتالیستها و مواد واسطهای، شرط تداوم تولید محسوب میشود، اما در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی، این سازوکار نیازمند شفافیت و ارزیابی دقیقتری است.
پرسش اصلی اینجاست که این مصرف درونصنفی، تا چه حد به افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری و کاهش شدت انرژی منجر شده و چه بخشی از آن صرف حفظ ساختارهای موجود شده است. در غیاب چنین تفکیکی، امکان ارزیابی کارآمدی تخصیص منابع ارزی از بین میرود. از منظر سیاستگذاری، تمایز میان «ارز برای توسعه» و «ارز برای بقا» اهمیت بالایی دارد و بدون آن، تصمیمگیر با مجموعهای از اعداد مواجه است که معنای اقتصادی روشنی ندارند.
کاهش قیمتهای جهانی
کاهش قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی، بهعنوان عامل اصلی تعدیل پیشبینی صادرات امسال مطرح میشود و بر این اساس، رقم صادرات به جای ۱۳.۶میلیارد دلار، در بازه ۱۱.۵ تا ۱۲میلیارد دلار برآورد شده است. هرچند نوسانات بازار جهانی واقعیتی غیرقابل انکار است، اما اتکای کامل به این توضیح، خطر نادیده گرفتن عوامل داخلی را در پی دارد. صنعتی که سبد صادراتی آن عمدتا متکی به محصولات پایه است، بهطور طبیعی در برابر افت قیمتها آسیبپذیرتر خواهد بود. از این منظر، کاهش ارزش صادرات میتواند نهفقط نتیجه یک شوک بیرونی، بلکه نشانهای از تعویق در توسعه زنجیره ارزش تلقی شود.
پرسش اینجاست که طی سالهای گذشته، چه میزان از سرمایهگذاریها به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت شده و سیاستهای داخلی تا چه حد این مسیر را تشویق کردهاند. اگر پاسخ به این پرسشها روشن نباشد، هر بار افت قیمتهای جهانی میتواند بهعنوان یک «بهانه آماده» برای توجیه کاهش درآمدها مورد استفاده قرار گیرد، بدون آنکه اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد.
سرمایهگذاری در میادین گازی
ورود پتروشیمیها به سرمایهگذاری در توسعه میادین گازی، از منظر امنیت انرژی اقدامی مثبت ارزیابی میشود، اما زمانبندی آن محل بحث است. ناترازی گاز و برق مسالهای تازه نیست و سالهاست آثار آن در بخش صنعت نمایان شده است. از این رو، این پرسش مطرح میشود که چرا مشارکت فعال صنعت پتروشیمی در توسعه بالادست انرژی، پیش از رسیدن بحران به نقطه حاد، در دستور کار قرار نگرفت.
افزون بر این، باید بررسی شود که این سرمایهگذاریها تا چه حد مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت است و تا چه حد واکنشی به فشارهای کوتاهمدت تامین انرژی محسوب میشود. اگر این اقدامات به چارچوبی پایدار برای همکاری میان دولت و صنعت تبدیل نشود، خطر آن وجود دارد که با تغییر شرایط، بار دیگر متوقف شود. در چنین حالتی، سرمایهگذاریهای فعلی بیش از آنکه نشانه تغییر پارادایم باشند، بهعنوان پاسخهای اضطراری به بحران تلقی خواهند شد.
قرار دادن هدف افزایش سالانه ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه، در کنار پیشبینی ابزارهایی مانند عوارض صادراتی بر محصولات خام و نیمهخام، تصویری دوگانه از سیاستگذاری صنعتی کشور ترسیم میکند؛ تصویری که بیش از آنکه مبتنی بر یک راهبرد منسجم باشد، از همنشینی اهداف متعارض حکایت دارد. در یکسو، صادرات بهعنوان موتور تامین ارز و محرک رشد اقتصادی معرفی میشود و در سوی دیگر، همان بخشهایی که بار اصلی صادرات غیرنفتی را به دوش میکشند، با هزینههای مضاعف مواجه میشوند؛ هزینههایی که مستقیما بر رقابتپذیری آنها در بازارهای جهانی اثر میگذارد.
در مورد صنعت پتروشیمی، این تناقض نمود پررنگتری دارد، زیرا بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی کشور متکی به محصولات این صنعت است. اعمال عوارض صادراتی بر محصولات پایه و نیمهخام، در حالی صورت میگیرد که توسعه زنجیره ارزش در این صنعت، مستلزم سرمایهگذاری قابلتوجه، دسترسی به فناوریهای روز و افق زمانی میانمدت تا بلندمدت است.
در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای تنبیهی برای هدایت رفتار بنگاهها، بدون فراهمکردن الزامات توسعه، میتواند به تضعیف توان مالی شرکتها و کاهش ظرفیت سرمایهگذاری منجر شود؛ نتیجهای که با هدف افزایش صادرات در تضاد قرار دارد.
از منظر سیاستگذاری، مساله اصلی نه صرف وجود یا فقدان عوارض صادراتی، بلکه نبود یک نقشهراه شفاف برای توسعه صنعتی است. اگر قرار است صادرات محصولات پایه محدود شود، باید همزمان سازوکارهای مشخصی برای هدایت سرمایه به سمت صنایع پاییندستی تعریف شود؛ سازوکارهایی که شامل ثبات مقررات، دسترسی پایدار به خوراک، نظام تامین مالی کارآمد و حمایت هدفمند از انتقال فناوری باشد. در غیاب این پیشنیازها، عوارض صادراتی بیش از آنکه نقش تنظیمگر را ایفا کند، به منبعی برای افزایش عدمقطعیت تبدیل میشود.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفق در توسعه صنایع پتروشیمی نشان میدهد که گذار از صادرات مواد پایه به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، فرآیندی تدریجی است و با دستور یا فشار مالی کوتاهمدت محقق نمیشود. سیاستگذاری موثر در این حوزه، نیازمند همراستایی اهداف صادراتی، ارزی و صنعتی است؛ همراستاییای که در آن، بنگاهها بدانند در قبال چه تعهداتی، از چه مشوقهایی برخوردار خواهند شد. بدون چنین چارچوبی، هدف ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به عددی آرمانی تبدیل میشود که تحقق آن، همچنان محل تردید باقی خواهد ماند.
