اصفهان؛ پیشران تجارت کشور
دردهای ساختاری و درخواست تغییر بنیادین
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تحریمهای طولانیمدت به عنوان عاملی فشارزا، هشدار داد که مشکلات اقتصادی تا زمانی که زیرساختهای اساسی اصلاح نشوند، تداوم خواهد یافت. او به مورد بانک آینده اشاره کرد که با وجود زیان انباشته کلان، سالها تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کرد و اکنون در حال ادغام است. این پرسش مطرح است که چرا مکانیسمهای نظارتی نتوانستند زودتر مداخله کنند. حسنزاده تصریح کرد تخصیص نامتوازن منابع بانکی یکی از معضلات بزرگ است، به طوری که بخش عمده تسهیلات در اختیار شرکتهای مرتبط با دولت قرار میگیرد و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی حتی در پرداخت حقوق ماهانه کارگران خود نیز با مشکل مواجه هستند. او خاطرنشان کرد: «سیاستهای تکراری چهار دهه گذشته پاسخگوی شرایط پیچیده امروز نیست و نیاز به یک بازنگری اساسی با همراهی تمام قوا داریم.»
دولت کوچکتر، اقتصاد پویاتر
امیر کشانی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از گسترش بیرویه شرکتهای دولتی و شبهدولتی در پنج سال گذشته، پیشنهاد داد حداقل از این پس، تأسیس چنین نهادهایی متوقف و بخشی از فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود. او تأکید کرد این کار نه تنها سرمایههای راکد جامعه را به حرکت درمیآورد، بلکه شفافیت و رقابتپذیری را افزایش میدهد. کشانی همچنین بر اجرای کامل قانون بهبود محیط کسبوکار، به ویژه «ماده ۳» که الزام به مشورت با بخش خصوصی در تصمیمگیریها را مشخص کرده، پافشاری کرد.
در همین راستا، کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، بر لزوم عملی شدن قانون کوچکسازی سالانه ۵ درصدی دولت تأکید کرد و گفت این قانون بدون نظارت و پیگیری قوی محکوم به فراموشی است. او بخشی از مشکلات صنعت را ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی گذشته دانست که نیازمند جبران است.
تقویت نهادهای بخش خصوصی
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، بر ضرورت توانمندسازی اتاقهای بازرگانی استانها تأکید کرد. او گفت منابع مالی اتاقها باید با شفافیت و برنامهریزی دقیق تخصیص یابد تا بتوانند خدمات مؤثری به بازرگانان ارائه دهند. مهاجر دارابی همچنین خواستار اصلاح نظام صدور کارت بازرگانی شد و گفت این مدرک باید تنها به فعالان واقعی و دارای صلاحیت تجاری اعطا شود تا از ابزارهای تحریمی سوءاستفاده نشود.
ضرورت وحدت رویه و پیگیری عملی
محمدرضا برکتین، رییس کمیسیون صنعت اتاق اصفهان، با اشاره به ناکامیهای گذشته در انتقال پیام بخش خصوصی به تصمیمگیران، بر لزوم ایجاد «یک صدای واحد و منسجم» تأکید کرد. او گفت پیامهای پراکنده و اقدامات فردی اثرگذاری لازم را ندارند و اتاق باید با هماهنگی میان اعضای خود و اتاقهای شهرستانها، خواستهها را مطرح کند.
سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی، نیز خواستار آن شد که از چنین جلساتی حداقل یک یا دو خروجی عملی و مشخص حاصل شود و نمایندگان مجلس و دولت متعهد به پیگیری مستمر آن باشند تا صرفاً به یک گفتوگوی تشریفاتی تبدیل نشود.
توجه به نقش بانوان و حذف موانع قانونی
مژگان ایزدی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان، با اشاره به حضور پررنگ بیش از ۷۰۰ بانوی فعال در اتاق اصفهان، خواستار اختصاص سهمیهای برای حضور بانوان در هیئت رئیسه اتاق ایران شد. او با ابراز نگرانی از انتقال وظایف حوزه گردشگری به مجلس، این اقدام را تهدیدی برای این صنعت ارزآور دانست. ایزدی همچنین به موانع قانونی مانند ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان اشاره کرد و گفت این محدودیت علاوه بر ایجاد ناامنی، فعالیت اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
قوانین زائد، مانعی بزرگ بر سر راه تولید
قاسمعلی جباری، از فعالان اقتصادی، یکی از ریشههای اصلی مشکلات را انباشت قوانین و مقررات موازی و دستوپاگیر دانست. او گفت این حجم از مقررات، اجرای هرگونه اصلاحاتی مانند کوچکسازی دولت یا بهبود فضای کسبوکار را ناممکن یا بسیار کند کرده است. جباری از نمایندگان مجلس خواست تا با اولویتدهی به «مقرراتزدایی»، بستر لازم برای آزادسازی انرژی بخش خصوصی را فراهم کنند.
اقتصاد باید به بازار سپرده شود
محمد گوهریان، از دیگر فعالان اقتصادی، با بیانی metaphorical تأکید کرد اقتصاد ایران سالهاست با یک «قلب مصنوعی» (دولت محوری) کار میکند و زمان آن رسیده که به «قلب طبیعی» خود یعنی «بازار رقابتی» بازگردد. او مداخله دولت در قیمتگذاری، سهمیهبندی و جزئیات تولید را مخرب خواند و گفت وظیفه دولت، وضع قواعد عادلانه و نظارت بر اجرای آنهاست، نه تصدیگری. گوهریان از تدوین یک سند راهبردی اقتصادی توسط اتاق اصفهان خبر داد که میتواند نقشه راهی برای سیاستگذاران باشد.
حسین طاهری نیز بر شفافیت در مدیریت ارز و حل ناترازیهای انرژی تأکید کرد و اطمینان داد که بخش خصوصی از توانمندی و انگیزه لازم برای مدیریت کارآمد این چالشها برخوردار است.
الگویی از تجربه جهانی: درسهایی از چین
علی صادقی همدانی، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق اصفهان، با ارائه نتایج یک مطالعه تطبیقی، به تجربه موفق چین اشاره کرد. او توضیح داد چگونه چین با جسارت، دهها میلیون نیروی دولتی را تعدیل کرد، شرکتهای دولتی را خصوصیسازی واقعی نمود و با تمرکززدایی، اقتصاد را به مردم سپرد. نتیجه این اقدامات، رشد چشمگیر اقتصادی، کنترل تورم و حفظ اشتغال بود. صادقی این مدل را قابل تأمل برای ایران دانست.
پاسخ استاندار: اتاق، بازوی فکری و عملی دولت
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در پاسخ به این مطالب، اتاق بازرگانی اصفهان را «روح اقتصاد استان» و بازوی فکری دولت خواند. او با قدردانی از ابتکارات اتاق، بر لزوم «جسارت در تصمیمگیری» برای تحول در حکمرانی اقتصادی تأکید کرد، اما نگرانی خود را از این بیان کرد که مبادا این طرحها نیز مانند برخی تجربیات گذشته ناتمام بماند. استاندار اصفهان محورهای کلانی برای اصلاحات برشمرد: اصلاح قانون واگذاری داراییهای حاکمیتی، تصویب قانون جامع مشارکت عمومی-خصوصی، مقرراتزدایی هدفمند، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت کاملاً خصوصی، اصلاح نظام یارانه و قیمتگذاری و تقویت نهادهای نظارتی مستقل. جمالینژاد نقش اتاق را در این فرآیند حیاتی دانست و گفت اتاق باید نقش «طراح، مشاور، لابیگر و تسهیلگر» را ایفا کند. او در پایان سه درخواست عملیاتی مطرح کرد: پیگیری اجرای مصوبات شورای گفتوگو، توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار استان در حل مشکلات زیستمحیطی و آبی، و آمادگی برای ایجاد مراکز تجاری با همکاری اتاق ایران.
این نشست بیش از آن که یک گفتوگوی معمولی باشد، بازتابی از یک اجماع رو به گسترش در میان بازیگران کلیدی اقتصاد ایران بود. فعالان خصوصی و مقامات محلی دریافتهاند که راه برونرفت از انسداد اقتصادی، نه در تداوم مسیر گذشته، که در انجام جراحیهای ساختاری courage است. پیام اصلی قابل استخراج این بود: اقتصاد نیازمند یک تغییر پارادایم از «دولت-محوری» به «بازار-محوری» تحت حاکمیت قانون و نظارت هوشمند است. اکنون نوبت حاکمیت (دولت و مجلس) است که به این ندای مشترک گوش فرا دهند و با قوانین و ارادهای راسخ، مسیر را برای نقشآفرینی تاریخی بخش خصوصی هموار کنند. موفقیت در این مسیر، نه تنها ثبات اقتصادی، که آرامش اجتماعی را نیز به همراه خواهد آورد.
