عدم بازگشت ارز، تجارت و تولید را دچار مشکل کرد
برزخ ارز صادراتی
ارزهای گمشده
"حدود ۳۰ درصد ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بازنگشته که بخش عمده آن مربوط به شرکتهای دولتی و شبهدولتی است که تعهدات ارزی خود را اجرا نکردهاند." این مطلب را محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرده و توضیح داده است که "بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ هنوز ایفا نشده است." به گفته او " در سال گذشته، در بخش پتروشیمیها از مجموع ۴.۶ میلیارد دلار ارز سررسیدشده، حدود ۳۰ درصد معادل ۱.۴ میلیارد دلار تا پایان سال بازنگشته است. همچنین در بخش فلزات، از ۴.۴ میلیارد دلار تعهد ارزی، حدود ۳.۲ میلیارد دلار (۷۰ درصد) تا پایان سال تسویه نشده است. با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مجموع صادرات کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد میشود، در صورت در نظر گرفتن میانگین عدم بازگشت ۳۰ درصدی، رقم عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار میرسد."
بر اساس این آمار، طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، محصولات پالایشی با صادرات ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که ۸.۷ میلیارد دلار ارز را برنگرداندند و این مقدار معادل حدود ۲۶.۶ درصد است. صادرات پتروشیمی نیز با مجموع ۲۴.۵ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل ۱۱ درصد از کل ارز صادراتی این بخش برنگشته است. در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات ۳۳.۷ میلیارد دلار، ۱۲.۹ میلیارد دلار از منابع ارزی خود، معادل ۳۸.۲ درصد از کل ارز صادراتی این گروه را بازنگرداندهاند.
زنگنه اعتقاد دارد که بازار توافقی به نفع بانکها بوده چراکه صادرکننده مجبور است کارمزدهای بالا بپردازد و ارز خود را با نرخ پایینتر بفروشد. از سوی دیگر، در زمان نیاز به ارز نیز باید در صف بماند. این سیاستها ضد صادرات هستند و انگیزه بازگشت ارز را کاهش میدهند.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نیز با استناد به آمار بانک مرکزی توضیح میدهد که " مشمولان بند (۱) آئیننامه اجرایی -شامل پتروشیمیها، فلزات رنگین و شرکتهای معدنی- ۸۰ روز مهلت برای بازگشت ارز دارند و باید ۱۰۰ درصد ارز را برگردانند، درحالیکه مشمولان بند (۲) -عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی- چهار ماه فرصت دارند که قابل تمدید تا ۱۵ ماه است. از مجموع ارزهای بازنگشته، ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار مربوط به بند (۱) و ۴۷ تا ۵۰ میلیارد دلار مربوط به بند (۲) است." به گفته او از زمان راهاندازی مرکز مبادله، صادرکنندگان مشمول بند (۲) حتی یک دلار از ارز صادراتی خود را بازنگرداندهاند و این موضوع ناشی از فاصله شدید نرخها و سیاستهای نامتناسب ارزی است.
پسلرزههای رفع تعهد ارزی
آمار تجارت شش ماه نخست سال جاری اصفهان (فروردین تا شهریور ۱۴۰۴) نشان میدهد این استان با چالش جدی در حفظ روند رشد مواجه شده است. در این دوره، مجموع صادرات استان به ۹۰۲ هزار تُن کالا به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب کاهش ۲۴ درصدی در وزن و ۲۲ درصدی در ارزش را تجربه کرده است.
عامل اصلی این افت، کاهش شدید صادرات در بخش محصولات فولادی و چدن و مشکل تولیدکنندگان در رفع تعهد ارزی عنوانشده است.
سعید معماریان، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قیر و بستهبندی فرآوردههای نفتی استان اصفهان هم یکی از مشکلات اساسی این صنعت را رفع تعهد ارزی میداند که بهصورت دستوری اعمال میشود. در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در سال جاری، صادرکنندگان اصفهانی تداوم فعالیت صادرکنندگان را منوط به بازگشت ارز با نرخ واقعی، ثبات قوانین و تقویت نقش شرکتهای بازرگانی دانستند.
کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، انتقاد خود از روند بازگشت ارز صادراتی را اینگونه ابراز میکند:"صادرکنندهای که برای فروش محصول خود ماهها زمان صرف کرده، در بازگشت ارز با پیچیدگیها و ریسکهایی مواجه است که عملاً او را از ادامه فعالیت بازمیدارد. ترس از تبعات اداری و نظارتی باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی از تحویل ارز خود به سیستم رسمی واهمه داشته باشند."
او درعینحال که از شیوه بازگشت ارز صادراتی اظهار نارضایتی میکند اما به عدم تخصیص ارز باقیمت توافقی به تولیدکنندگان هم معترض است:"قیمت تامین مواد اولیه در ۲ سال گذشته حدود چهار برابر شده، اما از طرف دیگر ارز اختصاص داده نمیشود. پیشازاین نیز نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از نبود ارز کافی در سامانه نیما برای تولیدکنندگان گلایه کرده بودند، بهطوریکه آنها مجبور به مراجعه به بازار آزاد و پرداخت هزینههای چند برابری هستند. قول وزیر صنعت در اصفهان عملی نشده، قول رییس کل بانک مرکزی و مشکل تامین ارز بنگاههای متوسط حلنشده و وعده اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی به صادرکنندگان نیز محقق نشده است."
اعتراض به عدم تخصیص ارز به بنگاههای اقتصادی و حوزه تولید در حالی ابراز میشود که طبق آمار اعلامشده، صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به قیمت توافقی و کمتر از بازار آزاد ندارند اما درعینحال برای واردات کالاهای موردنیاز خود از عدم تخصیص ارز توافقی و نیمایی، گلایه دارند.
دادستان اصفهان به افراد و شرکتهایی که ارزهای صادراتی را به کشور برنگردانند، هشدار جدی داده است. محمد موسویان با هشدار به افراد و شرکتهایی که ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانند، تاکید کرده است که شعب تخصصی به پروندههای ارزی رسیدگی میکند و به پرونده هر شرکتی که بانک مرکزی اعلام کند، ورود پیدا خواهد کرد.
مدیرکل گمرکات اصفهان، معتقد است فرآیند فعلی بازگشت ارز به کشور ایراد دارد. به گفته رسول کوهستانی، در شرایطی که مسیرهای بانکی و صرافی استاندارد برای انتقال مستقیم ارز محدود است، بهترین راهکار "واردات در مقابل صادرات" و واگذاری کوتاژهای صادراتی (کدهای شناسایی منحصربهفرد )است. همچنین باید هزینههای جانبی مثل کرایه حمل که بهصورت ریالی پرداخت میشود، از محاسبات رفع تعهد ارزی حذف گردد تا در حق صادرکننده اجحاف نشود.
معمای ارزهای صادراتی گمشده
عدم بازگشت ارز صادراتی، عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش داده و فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کرده است. این فشار، خود را بهصورت افزایش هزینه واردات، رشد قیمت کالاهای مصرفی و درنهایت تشدید هزینههای معیشتی خانوار نشان داده است. درواقع، ارزی که میتوانست به تامین نیازهای ضروری کشور اختصاص یابد، در بازارهای غیررسمی سرگردان شده یا از چرخه اقتصادی خارجشده است.
در چنین شرایطی، واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، برای جلوگیری از توقف خطوط تولید ناچار به تامین ارز از بازارهای غیررسمی شدهاند؛ مسیری پرهزینه که در مواردی به روشهایی نظیر تهاتر غیر شفاف یا حتی قاچاق نهادههای تولید منجر شده و ریسک فعالیت اقتصادی سالم را افزایش داده است.
پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای، اگرچه از سال ۱۳۹۷ شناسایی و ردیابی شدهاند اما همچنان یکی از گلوگاههای اصلی فرار ارزی و عدم ایفای تعهدات ارز صادراتی محسوب میشوند. این کارتها اغلب به نام افراد کم برخوردار، ساکنان مناطق محروم یا مرزی صادر میشود اما در عمل در اختیار شبکههایی قرار دارد که صادرات انجام میدهند، ارز را بازنمیگردانند و پسازآن نیز پاسخگو نیستند.
آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادرشده، درحالیکه تا پایان سال ۱۴۰۲، کل کارتهای فعال کشور بین ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره برآورد میشد؛ افزایشی که زنگ خطر سوءاستفاده را به صدا درآورده است. همچنین از مجموع شناسههای جدید صادرکنندگان در سال گذشته ۱۶۲۱ شناسه صادراتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ و به ارزشی معادل ۸ میلیارد و ۷۸۶ میلیون یورو، تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند.
آنطور که علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در روزهای گذشته گفته «در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبتشده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است.» وی بهصراحت از کارتهای اجارهای در عدم بازگشت ارز به کشور پرده برداشته و میگوید: «موضوع رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیز در همین راستا دنبال میشود.» به گفته گچپززاده، در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلاری آنها ایفا نشده بود، شناساییشده که پس از ورود دستگاههای ذیربط، بازگشت این منابع تسهیل میشود. معاون ارزی بانک مرکزی میگوید: «۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبتشده است.»
فعالان اقتصادی میگویند بزرگترین مشوق رفتن افراد به سمت کارتهای بازرگانی اجارهای در حوزه صادرات، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و در حوزه واردات نیز فرار از پرداخت مالیات است. البته برخی از افراد نیز بوروکراسی پیچیده فرایند صدور کارتهای بازرگانی را دلیل این موضوع میدانند و بعضاً نیز گفته میشود دلیل این موضوع، نرخ دستوری ارز برای ارزهای حاصل از صادرات است که موجب شده افراد تمایل کمتری برای فعالیت رسمی داشته باشند.
به تازگی بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی اعلام کرده است با همکاری وزارت صمت، ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای برای جلوگیری از عدم بازگشت ارزهای صادراتی آغازشده و از ماه گذشته فرایندهای مدیریت صدور کارتها در وزارتخانه عملیاتی شده است.
رشد چشمگیر صدور کارتهای بازرگانی در سال گذشته در نگاه اول شاید حکایت از اتفاق مناسبی باشد که در حوزه رفع موانع کسبوکار و تجارت رخداده است؛ اما بررسیها نشان میدهد بهواسطه فقدان اهلیت سنجی دقیق، اجاره کارتهای بازرگانی به افراد غیر و فقدان ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی ایران، این موضوع به یک پاشنه آشیل در تجارت کشور تبدیلشده است.
