حمید قنبری با اشاره به تغییر قواعد جهانی و سیاسی شدن کالاهای پایه‌ای مانند فولاد گفت آینده صنعت شباهتی به گذشته نخواهد داشت. او تأکید کرد فولاد امروز به یک ابزار راهبردی در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده و نقش دیپلماسی اقتصادی در چنین شرایطی پررنگ‌تر است. قنبری رویکرد وزارت خارجه را فراتر از مذاکره برای رفع تحریم توصیف کرد و گفت کشور نمی‌تواند توسعه و اشتغال را معطل گشایش‌های ناپایدار کند، بنابراین این وزارتخانه موظف است با فرض تداوم محدودیت‌ها، شرایط کار و صادرات را تسهیل کند. معاون دیپلماسی اقتصادی به انتقاد از موانع داخلی پرداخت و گفت امروز گلایه اصلی فعالان اقتصادی نه از تحریم، که از مشکلات داخلی مانند تعهدات ارزی، مقررات گمرکی و قیمت‌گذاری دستوری است که قدرت رقابت را از صادرکننده می‌گیرد. او اعلام کرد وزارت خارجه در حل این مسائل تنها ناظر نیست، بلکه بازیگری فعال است و از طریق رصد مرزها، اعزام هیئت‌های میدانی و تحول در ستادهای هماهنگی اقتصادی، برای رفع گلوگاه‌ها وارد عمل شده است. قنبری رویکرد جدید را «صنعت‌محوری» در دیپلماسی خواند و گفت از سال آینده اعزام کارشناسان اقتصادی به سفارتخانه‌ها منوط به قبولی در آزمون‌های تخصصی و آشنایی با زنجیره صنایع خواهد بود. او چین، هند و آفریقا را سه محور کلیدی آینده صادرات و سرمایه‌گذاری فولاد ایران معرفی و از سرمایه‌گذاری مشترک در خارج از کشور به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی دفاع کرد.

در ادامه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، از بازنگری اساسی در جهت‌گیری‌های این گروه بزرگ صنعتی خبر داد. او گفت چشم‌انداز جدید، قرار گرفتن در میان ۲۰ شرکت برتر فولادی جهان از نظر درآمدی (حدود ۱۵ میلیارد دلار) با تأکید بر ارزش‌آفرینی به جای رتبه صرف تناژی است. زرندی شش استراتژی کلان از جمله حرکت به سمت سواحل (با محوریت هرمزگان و چابهار) و توسعه مجتمع‌های بزرگ صنعتی ساحلی را تشریح کرد. او سه پیشران اصلی گروه فولاد مبارکه در دهه آینده را «اقتصاد چرخشی و فولاد سبز»، «توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا» و «تحول دیجیتال» عنوان کرد و تأکید نمود هدف نهایی، تبدیل شدن از یک مصرف‌کننده فناوری به یک صاحب و صادرکننده تکنولوژی در صنعت فولاد است. این نشست نشان داد که نگاه فولاد مبارکه و دیپلماسی اقتصادی کشور به سمت همگرایی عملی در حال حرکت است. گامی که در آن، دولت نه به عنوان ناظر، بلکه به عنوان تسهیل‌گر و پشتیبان عملیاتی بخش خصوصی تعریف می‌شود و صنعت نیز خود را برای نقش‌آفرینی در یک نقشه راه جهانی و مبتنی بر ارزش آماده می‌کند.