مافیای اقتصادی تحریم
«میلیاردها دلار در اختیار تراستیها است که تراستیهای بانکی کارشان را انجام میدهند. مقرر گردید با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته آینده ارز آنها وارد کشور خواهد شد.» این جمله را محمدقاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامهوبودجه در تلویزیون عنوان کرد.
به گفته غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق:«ما ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختیم و فقط ۱۳ میلیارد دلار وصولشده؛ از این ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است» یکی از پرمناقشهترین موضوعها در زمان تحریم، همین تراستیها هستند. درواقع اگر تراستیها نبودند، امکان نداشت پول حاصل از فروش نفت، فرآوردههای پتروشیمی و دیگر کالاها را دریافت کرد اما این حجم از هزینه برای دور زدن تحریم هم توجیهپذیر نیست.
برای اولین بار اوایل دهه ۱۳۸۰ با گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و افزایش سرمایهگذاری خارجی، تعدادی شرکتهای حقوقی و مالی خصوصی، واژه «تراستی» را در قالب خدماتی مانند شرکتهای امین سرمایهگذاری یا صندوقهای سرمایهگذاری و مؤسسات مالی که به نیابت از مشتری دارایی را نگهداری میکردند، به کاربردند. برخی از آنها هم مانند شرکتهای واسط در انتشار اوراق مشارکت و صکوک فعالیت میکردند. اولین کاربرد رسمی نزدیک به مفهوم تراستی در ایران حدود سال ۱۳۸۷ مربوط به اوراق صکوک اجاره و مرابحه بود. بهتدریج «شرکت مدیریت دارایی مرکزی» یا «نهاد واسط (SPV)» تأسیس شد تا داراییها را به نیابت از سرمایهگذاران نگهداری کند. این نهادها درواقع کارکرد تراستی داشتند، اگرچه نام آن در قانون ذکر نشده بود.
پس از تشدید تحریمهای مالی بینالمللی در دهه۹۰، برخی شرکتهای خصوصی در خارج از کشور برای ایرانیان ساختارهای تراستی یا معادل آن ایجاد کردند تا بتوانند املاک یا حسابهای بانکی را به نام تراستی ثبت کنند و تجارت بینالمللی را غیرمستقیم انجام دهند. بهاینترتیب، استفاده غیررسمی و خارجی از تراستیها در میان فعالان اقتصادی ایرانی از این زمان بهطور محسوس افزایش یافت. در این سالها هم در داخل ایران هنوز قانون مستقلی برای تراست وجود ندارد. اما در قوانین بازار سرمایه، بانکداری و بیمه، مفاهیم مشابهی بانامهای زیر دیده میشود: «امین» در صندوقهای سرمایهگذاری (طبق دستورالعمل سازمان بورس)، «نهاد واسط» در انتشار صکوک، «امین پرداخت» در بانکداری همه اینها کارکردهای تراستی دارند.
"تراستی" در درجه نخست، معنای مالی دارد، امروز اما این واژه بار معنایی صادراتی و لجستیک را هم بر دوش میکشد. بدیهی است که تحریمکردن کشورها و مردمانشان از دسترسی به منابع، رفتاری استعماری است و کشورها ناگزیرند به هر شکلی برای دور زدن آن اقدام کنند اما در سازوکار نهادهای قانونی بینالمللی، استفاده از تراستیها غیرقانونی شناخته میشود.
این گروه، زمانی سر برمیآورند که دولت به دنبال دور زدن تحریم باشد. اگر دولت به دنبال خنثیسازی تحریم باشد، تراستیها کارکردی ندارند. تراستیها نیاز دارند در فضای غیر شفاف و غیررسمی حضورداشته باشند و از سوی دیگر حضور تراستیها در اقتصاد باعث میشود سیاستگذاری ارزی بیمعنا شود.
تراستیها حتی اگر هیچ کاری نکنند، از محل رسوب منابع در حسابهای خود سود زیادی میبرند.بهاینترتیب افراد یا گروهها ترجیح میدهند در شرایط تحریم، منابع بیشتری در حسابشان نگهداری کنند و تاخیر در انتقال پول، بزرگترین محل کاسبی آنهاست. به معنای دیگر این افراد از پولهایی که مربوط به نقلوانتقال درآمدهای نفتی است، منفعت میبرند. با حضور تراستیها ماندههای ارزی، در اختیار دولت نیست و به همین دلیل تحلیل و سازوکارهای اقتصادی بیمعنا میشود. بانک مرکزی فقط میداند میزان بستانکاری تراستیها چقدر است، اما نمیداند میزان داراییهای آنها چه اندازه است.
"تراستی" فقط یک شرکت یا شخص نیست که صرافیهای تراستی یا تراست-پایه نوعی از بانکداری زیرزمینی و بازار سیاه هستند که کارشان ورود و خروج ارز از هر کشوری است. در نبود شبکه پرداخت رسمی خارجی، صرافیهای تراستی بخش زیادی از نیاز ایران در مبادلات خارجی را پوشش دادهاند . اما این صرافیها به مسیری برای خروج آسوده سرمایهها از کشور نیز تبدیلشدهاند. این صرافیها لزوما فیزیکی نیستند و با تلفن، ایمیل و فکس کار میکنند و پایه کار آنها اعتماد است. تراستها بهگونهای طراحی میشوند تا مسیر پولها، منشأ داراییها و هویت ذینفعان واقعی پنهان بماند. در برخی موارد، حتی نهادهای نظارتی یا بانکها نمیتوانند تشخیص دهند مالک واقعی دارایی چه کسی است. دارایی مورد معامله در این صرافیها میتواند ارز فیزیکی، حسابهای متعدد بانکی و حتی یکبارمصرف، املاک و هر نوع دارایی سرمایهای دیگری باشد. این انعطاف در نوع دارایی برای فرار کردن از چنگال قانونهای مختلف کشورها است و باهدف تسویه سریعتر و سبد دارایی متنوعتر اعمال میشود.
صرافیهای تراستی برای قانونی کردن کارشان از هر روش و تراکنش قانونی در تراز پرداخت بهره میگیرند. این صرافیها در هرجایی بتوانند نفوذ میکنند. هر بازار غیررسمی ارز را این مدل از صرافیها شکل میدهند، در چین بازار fei chi’en، در هند بازار hundi، در آرژانتین Blue Chip، در آمریکای لاتین بازار سیاه peso، در آسیای میانه hawala، در فیلیپین padala و در تایلند phoe kuan در اختیار این مدل تراستیها قرار دارد.
بانک جهانی اعتقاد دارد که ضعف اصلی در نبود شفافیت مالکیت واقعی و نبود نظارت بر ارائهدهندگان خدمات تراست است. این ساختارها به افراد فاسد اجازه میدهند مشروعیت ظاهری ایجاد کنند، اما کنترل واقعی را حفظ نمایند. راهکار پیشنهادی، ایجاد پایگاه دادههای عمومی مالکیت واقعی، تقویت قوانین ضد پولشویی و پاسخگویی بینالمللی است.
