کالاهایی که به‌صورت اسمی با ارز ترجیحی تامین می‌شدند، عملا با قیمت‌هایی مبتنی بر نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسیدند. این وضعیت نه‌تنها هدف اولیه حمایت از معیشت را محقق نکرد، بلکه به تضعیف شفافیت، کاهش بهره‌وری و اختلال در سیگنال‌های قیمتی منجر شد؛ موضوعی که بازار سرمایه بیش از هر بازار دیگری نسبت به آن حساس است.

از منظر بورس، یکی از مهم‌ترین تبعات ارز چندنرخی، مخدوش شدن کیفیت سود شرکت‌ها بود. در چنین ساختاری، سودآوری بسیاری از بنگاه‌ها نه حاصل مزیت رقابتی یا کارآیی عملیاتی، بلکه محصول تفاوت نرخ‌های دستوری ارز بود. این نوع سود، ناپایدار، غیرقابل اتکا و دشوار برای ارزش‌گذاری است. سرمایه‌گذار، به‌ویژه سرمایه‌گذار حرفه‌ای، ناچار است چنین سودی را با تخفیف ریسک بالا قیمت‌گذاری کند؛ نتیجه آن کاهش نسبت‌های ارزش‌گذاری و افت جذابیت بازار سرمایه است.

حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، از این منظر، یک اصلاح ساختاری به نفع بازار سرمایه محسوب می‌شود. واقعی شدن نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی، باعث می‌شود سود شرکت‌ها بیش از گذشته بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی باشد. این تغییر، شاید در ظاهر تنها یک اصلاح حسابداری به نظر برسد، اما در عمل، پایه تحلیل‌پذیری بازار را تقویت می‌کند و امکان مقایسه منصفانه میان شرکت‌ها و صنایع را فراهم می‌سازد.

بیشترین اثر مثبت این تحول، به‌طور طبیعی در صنایع صادرات‌محور نمایان می‌شود. پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع معدنی و فلزی از جمله فولاد، مس و روی، در سال‌های گذشته ناچار بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد به فروش برسانند. این فرآیند، عملا بخشی از سود تولید را از شرکت‌های مولد سلب و به نفع بخش‌های غیرمولد منتقل می‌کرد. با واقعی شدن نرخ ارز، این سود به زنجیره تولید بازمی‌گردد؛ موضوعی که می‌تواند به بهبود معنادار سود خالص، افزایش جریان نقد عملیاتی و ارتقای توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها منجر شود.

 در صنعت پتروشیمی، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، علاوه بر اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی، می‌تواند به شفاف‌تر شدن قیمت‌گذاری محصولات نیز کمک کند. این صنعت که نقش کلیدی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری دارد، در صورت ثبات سیاستی می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی رشد بازار سرمایه باشد. افزایش شفافیت در این گروه، به‌طور طبیعی اثر سرریز مثبتی بر کل بازار خواهد داشت، چرا که پتروشیمی‌ها سهم بالایی در شاخص‌ها و ارزش بازار دارند. صنایع فلزی و معدنی نیز از این تحول منتفع می‌شوند. شرکت‌های فولادی، مسی و رویی، که بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها ارزی است، با حذف محدودیت‌های تسعیر و کاهش رانت وارداتی، می‌توانند سودآوری پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تری را تجربه کنند.

این موضوع نه‌تنها برای سهامداران فعلی، بلکه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه طرح‌های تولیدی اهمیت دارد.  حتی در صنایع داخلی‌تر و مصرف‌محور، حذف ارز ترجیحی در بلندمدت می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. هرچند این صنایع در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند، اما در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، امکان اصلاح ساختار هزینه و افزایش بهره‌وری فراهم می‌شود. بازاری که قیمت‌ها در آن واقعی باشند، بنگاه‌ها را به سمت رقابت سالم و نوآوری سوق می‌دهد؛ مسیری که در نهایت به نفع بازار سرمایه و اقتصاد کلان است. 

یکی دیگر از آثار مثبت تک‌نرخی شدن ارز، کاهش رانت و بهبود حکمرانی اقتصادی است. بازار سرمایه به‌شدت نسبت به رانت حساس است، زیرا رانت منجر به عدم تقارن اطلاعاتی، بی‌عدالتی در دسترسی به سود و تضعیف اعتماد می‌شود. با حذف ارز ترجیحی، بخشی از این رانت ساختاری از بین می‌رود و فضا برای رقابت منصفانه‌تر میان بنگاه‌ها فراهم می‌شود.

این موضوع، در بلندمدت می‌تواند به تعمیق بازار، افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران و ارتقای کارآیی تخصیص سرمایه منجر شود. با این حال، باید تاکید کرد که موفقیت این اصلاح، مشروط به ثبات و تداوم سیاستی است. بازار سرمایه با اصلاح کنار می‌آید، اما با شوک کنار نمی‌آید. حذف ارز ترجیحی اگر در قالب یک برنامه جامع، با زمان‌بندی مشخص، ارتباط شفاف با ذی‌نفعان و سیاست‌های جبرانی موثر اجرا شود، می‌تواند به نقطه عطفی در بازگشت منطق اقتصادی به بازار تبدیل شود. اما اگر این مسیر با تصمیمات متناقض، بازگشت‌های مقطعی یا مداخلات دستوری همراه شود، آثار مثبت آن به‌سرعت فرسوده خواهد شد. از نگاه بازار سرمایه، مهم‌ترین دستاورد تک‌نرخی شدن ارز، بهبود نسبت ریسک به بازده است. سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که ریسک قابل سنجش باشد. نظام چندنرخی ارز، ریسک را غیرقابل اندازه‌گیری می‌کند؛ اما نظام تک‌نرخی، حتی اگر نرخ بالا باشد، امکان تحلیل و برنامه‌ریزی را فراهم می‌سازد. این تفاوت ظریف، اما تعیین‌کننده، می‌تواند نقش مهمی در بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار سرمایه ایفا کند.

 در جمع‌بندی، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را باید نه صرفا یک تصمیم ارزی، بلکه یک اصلاح نهادی به نفع بازار سرمایه دانست. این اصلاح، با کاهش رانت، افزایش شفافیت، بهبود کیفیت سود و تقویت صنایع صادرات‌محور، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد و تعمیق بازار شود. البته این مسیر، مسیری تدریجی و مشروط است؛ مشروط به ثبات تصمیم‌گیری، پرهیز از شوک و پایبندی به منطق اقتصادی. بازاری که منطق را دوباره پیدا کند، دیر یا زود سرمایه را نیز به خود بازخواهد گرداند.

* تحلیلگر ارشد بازارهای مالی