در شرایطی که بازار سهام ایران پس از یک دوره طولانی رکود و نوسان، نشانه‌هایی از تحرک و بازگشت تدریجی نقدینگی را بروز داده‌است، مجموعه‌ای از پیام‌های بودجه‌ای و ارزی دولت به‌عنوان محرک‌های اصلی این تغییر فضا مورد‌توجه فعالان بازار قرارگرفته‌اند. اظهارات حمایتی مقامات اقتصادی، به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی و تعدیل تدریجی نرخ‌ها، این برداشت را تقویت‌کرده که نگاه سیاستگذار به بازار سرمایه، دست‌کم در مقطع فعلی، نگاهی مثبت‌تر و واقع‌بینانه‌تر شده‌است. از سوی دیگر، تغییرات مدیریتی در بانک‌مرکزی و افزایش نرخ‌ها در تالارهای معاملاتی ارز، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد را کاهش داده و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور را شفاف‌تر کرده‌است.

پیام‌های بودجه‌ای و ارزی دولت

الیاس‌کردی

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه گفت: به‌نظر می‌رسد فضای نسبتا مساعدی برای بازار سهام شکل‌گرفته‌است؛ فضایی که بخشی از آن ناشی از توجه ویژه دولت به بازار سرمایه است. اظهارات اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌ویژه وزیر اقتصاد، عمدتا حاوی پیام‌های حمایتی و امیدوارکننده درباره آینده بازار سهام بوده و این موضوع نشان می‌دهد نگاه دولت به بورس، دست‌کم در مقطع فعلی، نگاهی مثبت و همراه با تمایل به بهبود شرایط بازار است.

در کنار این عامل، تحولات بازار ارز نیز نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات جدید ایفا کرده‌است. درحالی‌که نرخ ارز آزاد طی ماه‌های گذشته روند افزایشی داشت، نرخ‌های توافقی و نیمایی مدتی در‌برابر این رشد مقاومت می‌کردند، اما با تغییر سکاندار بانک‌مرکزی، آنچه اکنون مشاهده می‌شود افزایش نرخ‌ها در تالار اول و دوم مرکز مبادله است. در تالار اول، ارقام بالاتر از گذشته و در تالار دوم نرخ‌هایی در محدوده بالاتر‌ نسبت به قبل دیده می‌شود و حتی اخباری از تعدیل نرخ ارز ترجیحی نیز مطرح شده‌است. مجموعه این تحولات باعث‌شده فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ آزاد کاهش یابد و همین موضوع، چشم‌انداز بازار سرمایه را برای شرکت‌های صادرات‌محور و دلاری جذاب‌تر کرده‌است. از این منظر، بازار پتانسیل رشد تدریجی و آرام را در پیش‌رو دارد و خبری از جهش‌های هیجانی و سریع نیست.

الیاس‌کردی گفت: در عین حال، باید به محدودیت‌های دولت نیز توجه داشت. دولت در شرایط تنگنای ارزی قرار دارد و با اضافه‌شدن ریسک‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های داخلی به فضای اقتصاد، گزینه‌های سیاستی آن محدودتر شده‌است. از سوی دیگر، افت قابل‌توجه قیمت نفت و رفتار تولیدکنندگان بزرگ نفتی مانند اوپک و اوپک‌پلاس که ظاهرا تمایلی به افزایش قیمت نفت در کوتاه‌مدت ندارند، فشار مضاعفی بر منابع درآمدی دولت وارد کرده‌است. در چنین شرایطی، افزایش تدریجی نرخ ارز یکی از معدود ابزارهایی است که می‌تواند بخشی از کسری‌بودجه را جبران کند.

وی افزود: مرور مفاد بودجه‌ نیز نشان می‌دهد دولت در هفته‌های اخیر از موضع انقباضی مطلق فاصله گرفته و با واقع‌بینی بیشتری حرکت می‌کند. کاهش نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده، تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق‌ها، بازنگری در سیاست یارانه و کالابرگ و تعدیل برخی فروض خوش‌بینانه بودجه‌ای، همگی نشانه‌هایی از این تغییر رویکرد هستند. به‌نظر می‌رسد دولت، تحت‌فشار شرایط اقتصادی و تصمیمات مجلس، مسیر ملایم‌تری را انتخاب کرده‌است.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه اضافه کرد: بازار سهام نیز این پیام را دریافت کرده‌است. هرچند بازار در حال رشد است، اما این رشد با احتیاط همراه است و خبری از تلاش برای جبران سریع عقب‌ماندگی چندساله نیست. شاخص‌ها و قیمت‌ها به‌تدریج و هماهنگ با متغیرهای کلان در حال حرکت‌اند؛ گویی بازار ترجیح می‌دهد آرام، پیوسته و محتاطانه با شرایط جدید تطبیق پیدا کند. این رفتار، اگرچه شاید برای برخی کم‌هیجان به‌نظر برسد، اما می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ بیشتر و پایداری بالاتر روند آتی بازار سرمایه باشد.

جبران عقب‌ماندگی

مهدی باغبان

مهدی باغبان، کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد بیش از ۱۰۰‌هزار‌واحدی شاخص‌کل بورس در روز جاری، نشان‌دهنده بازگشت جدی جریان نقدینگی و افزایش انتظارات مثبت درمیان فعالان بازار است. این رشد، بیش از آنکه صرفا یک حرکت تکنیکال‌ یا هیجانی تلقی شود، ریشه در بهبود نسبی متغیرهای کلان، افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی و جذاب‌شدن سطح قیمت سهام نسبت به سایر بازارهای موازی دارد.

در ماه‌های گذشته، بازار سهام تحت‌فشار نااطمینانی‌های سیاسی، سرکوب نرخ ارز و افزایش نرخ بهره واقعی قرار داشت، با این‌حال رشد اخیر شاخص نشان می‌دهد؛ بازار در حال قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی است، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ کالامحور و صنایع وابسته به نرخ ارز، نقش پررنگی در این صعود ایفا کرده‌اند. افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران نهادی و حقیقی‌های بزرگ‌ بار دیگر بورس را به‌عنوان گزینه‌ای قابل‌اتکا در سبد دارایی خود درنظر گرفته‌اند. البته باید توجه داشت که بخشی از این رشد می‌تواند ناشی از عقب‌ماندگی تاریخی بورس نسبت به تورم و سایر بازارها باشد. از این منظر، حرکت اخیر را می‌توان بیشتر به‌عنوان یک فاز‌«جبران عقب‌ماندگی» تعبیر کرد تا ورود به یک حباب قیمتی، با این‌حال تداوم این روند نیازمند تثبیت متغیرهای حمایتی و کاهش ریسک‌های سیاستگذاری است.

وی به چشم‌انداز بازار سهام با توجه به نزدیکی نرخ ارز تالار دوم به بازار آزاد پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، نزدیک‌شدن نرخ ارز در تالار دوم به نرخ بازار آزاد است؛ اتفاقی که می‌تواند اثرات بنیادین و پایداری بر سودآوری شرکت‌ها و شفافیت اقتصاد داشته‌باشد. این همگرایی ارزی، فاصله‌های دستوری را کاهش داده و ریسک ناشی از چندنرخی‌بودن ارز را برای بنگاه‌ها کمتر کرده‌است. برای بازار سهام، این موضوع یک سیگنال مثبت محسوب می‌شود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بورسی، در سمت درآمد (صادراتی‌ها) مستقیما از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. نزدیک‌شدن نرخ‌ها باعث می‌شود سود پیش‌بینی‌پذیرتر، تحلیل‌پذیرتر و در نهایت قابل‌اتکاتر شود. این امر می‌تواند نسبت‌های ارزش‌گذاری مانند P/E را مجددا به سطح جذاب‌تری برساند و زمینه‌ساز ورود پول هوشمند باشد.

از منظر کلان، کاهش شکاف ارزی همچنین می‌تواند نشانه‌ای از حرکت تدریجی سیاستگذار به سمت واقع‌گرایی اقتصادی باشد. اگر این روند ادامه‌دار باشد و با کنترل نسبی نرخ بهره و ثبات در سیاست‌های مالی همراه شود، بازار سهام می‌تواند وارد یک دوره رشد متعادل و مبتنی بر بنیاد و نه صرفا رشدهای مقطعی و هیجانی شود. کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: رشد اخیر شاخص و همگرایی نرخ‌های ارزی، چشم‌انداز بازار را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مثبت کرده‌است؛ اما تداوم این مسیر نیازمند صبر، انتخاب آگاهانه صنایع و پرهیز از رفتارهای توده‌وار خواهد بود.