رقابت بلاکچینی در آسیای مرکزی شتاب گرفت؛
درس «رمز ارز» از ترکمنستان
در آسیای مرکزی، کشوری که طی سالهای گذشته به سیاستهای کنترلی و اقتصاد بسته شناخته میشد، وارد مرحله جدیدی از تحول اقتصادی شده است. ترکمنستان با اقتصادی متکی بر گاز طبیعی، در ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی بهطور رسمی فعالیت در حوزه رمزارزها را مجاز اعلام کرد. رئیسجمهور ترکمنستان، سردار بردیمحمداف، در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ قانون «داراییهای مجازی» را امضا کرد؛ قانونی که استخراج (ماینینگ) و انجام معاملات رمزارز را بهصورت رسمی و قانونی به رسمیت میشناسد. بر اساس این قانون، فعالیتهای مرتبط با داراییهای مجازی از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شده و فرآیند صدور مجوز برای فعالان این حوزه تحت نظارت بانک مرکزی ترکمنستان قرار گرفته است. این تصمیم، صرفا یک تغییر سیاست داخلی یا اصلاح مقررات مالی نیست، بلکه نشانهای روشن از تلاش ترکمنستان برای تنوعبخشی به ساختار اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود هدفمند به اقتصاد دیجیتال جهانی به شمار میرود.
هرچند رمزارزها همچنان به عنوان وسیله پرداخت رسمی، ارز قانونی یا اوراق بهادار شناخته نمیشوند، اما در چارچوب حقوقی جدید، به عنوان «دارایی مجازی» ذیل حقوق مدنی قرار گرفتهاند؛ جایگاهی که میتواند بستر مناسبی برای سرمایهگذاری، نوآوری فناورانه و رشد اقتصادی ایجاد کند. سردار بردیمحمداف، که از سال ۲۰۲۲ و پس از جانشینی پدرش زمام امور را در دست گرفته، این قانون را بخشی از برنامه گسترده تحول دیجیتال کشور معرفی کرده و آن را گامی اساسی در مسیر تبدیل ترکمنستان به یک دولت مدرن، فناورمحور و رقابتپذیر در سطح منطقهای و بینالمللی دانسته است.
از انزوای مطلق به جرقه دیجیتال
ترکمنستان با جمعیتی در حدود ۷میلیون و ۶۰۰هزار نفر و در اختیار داشتن چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، سیاست «بیطرفی دائمی» را به عنوان اصل بنیادین سیاست خارجی خود برگزید. در دوران ریاستجمهوری صفرمراد نیازوف (معروف به ترکمنباشی)، این سیاست به شکلگیری نوعی انزوای سیاسی و اقتصادی انجامید و اقتصاد کشور تقریبا بهطور کامل بر صادرات گاز طبیعی استوار شد. در حال حاضر، چین بزرگترین خریدار گاز ترکمنستان محسوب میشود و پروژههای کلانی مانند خط لوله TAPI (ترکمنستان–افغانستان–پاکستان–هند) نیز با هدف تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک مقصد خاص در حال پیگیری است.
با این حال، از زمان آغاز ریاستجمهوری سردار بردیمحمداف، نشانههای متعددی از تغییر رویکرد و حرکت به سمت گشایش تدریجی دیده میشود. از جمله این اقدامات میتوان به معرفی ویزای الکترونیکی در سال ۲۰۲۵ برای تسهیل ورود گردشگران و سرمایهگذاران خارجی، کاهش محدودیتهای دسترسی به برخی رسانههای اجتماعی، توسعه حملونقل هوایی و اجرای برنامههای گسترده برای نوسازی زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال اشاره کرد.
تمامی این اقدامات در چارچوب سند راهبردی «مفهوم توسعه اقتصاد دیجیتال ترکمنستان برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸» تعریف شدهاند؛ سندی که هدف آن مدرنسازی همه بخشهای اقتصادی با تکیه بر فناوریهای نوین، از جمله بلاکچین و هوش مصنوعی است. در این میان، استفاده از منابع عظیم و مازاد گاز طبیعی برای تولید برق ارزان و تامین انرژی ماینینگ رمزارز، بهعنوان یک راهبرد هوشمندانه مطرح شده است؛ راهبردی که برخی کارشناسان از آن با عنوان تبدیل گاز به بیتکوین یاد میکنند و معتقدند میتواند منبع درآمدی جدید، مستقل از صادرات سنتی انرژی، برای این کشور ایجاد کند.
عادل بین فرصت و کنترل
قانون داراییهای مجازی ترکمنستان، رمزارزها را به دو دسته اصلی تقسیم میکند. داراییهای پشتیباندار، نظیر استیبلکوینهایی که به داراییهای واقعی متکی هستند، و داراییهای بدون پشتوانه، مانند بیتکوین. بر اساس این قانون، استخراج رمزارز توسط اشخاص حقیقی، شرکتها و حتی سرمایهگذاران غیرمقیم مجاز است، مشروط بر آنکه فرآیند ثبت الکترونیکی در بانک مرکزی انجام شود و استانداردهای فنی تعیینشده رعایت گردد.
صرافیها، متولیان نگهداری رمزارز و سایر ارائهدهندگان خدمات مرتبط نیز ملزم به دریافت مجوز رسمی هستند و باید الزامات سختگیرانهای در حوزه مبارزه با پولشویی (AML)، شناخت مشتری (KYC) و نگهداری امن داراییها از طریق ذخیرهسازی سرد را اجرا کنند. بانک مرکزی، در هماهنگی با وزارت اقتصاد و کابینه وزیران، نظارت دقیقی بر این فعالیتها اعمال خواهد کرد و هرگونه فعالیت بدون مجوز، از جمله ماینینگ پنهان یا کریپتوجکینگ، ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است.
در عین حال، استفاده از رمزارزها برای پرداخت کالا و خدمات، پرداخت حقوق و دستمزد یا تسویه مالیات همچنان ممنوع باقی مانده است. این رویکرد محتاطانه، تلاشی برای ایجاد توازن میان جذب سرمایه خارجی و توسعه فناوریهای نوین از یکسو و حفظ کنترل دولتی و ثبات نظام پولی ملی از سوی دیگر به شمار میرود. کارشناسان بینالمللی معتقدند این چارچوب قانونی میتواند ترکمنستان را به مقصدی جذاب برای ماینرهای بزرگ و سرمایهگذاران خارجی تبدیل کند، بهویژه با توجه به انرژی ارزان مبتنی بر گاز طبیعی و امکان مشارکت رسمی سرمایهگذاران بینالمللی.
رقابت دیجیتال
منطقه آسیای مرکزی بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک قطب نوظهور رمزارز است. قزاقستان پس از ممنوعیت گسترده ماینینگ در چین، میزبان هزاران استخراجکننده شد، اما در سالهای اخیر با افزایش مقررات و مالیاتهای سنگینتر مواجه شده است. ازبکستان معاملات رمزارز را از طریق صرافیهای مجاز قانونی کرده و همزمان استخراج مبتنی بر انرژی خورشیدی را تشویق میکند؛ بهطوریکه حجم معاملات رمزارزی این کشور در سال ۲۰۲۴ از مرز یکمیلیارد دلار عبور کرده است.
قرقیزستان نیز با همکاری بایننس اقدام به راهاندازی یک استیبلکوین ملی کرده و برنامههایی برای ایجاد ذخایر رمزارز در دستور کار دارد. در چنین فضایی، ترکمنستان با تصویب قانون داراییهای مجازی به جمع این کشورها پیوست. این رقابت منطقهای میتواند به افزایش سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و تقویت اقتصادهای محلی منجر شود، هرچند چالشهایی نظیر کنترل شدید اینترنت، محدودیتهای رسانهای و رتبه پایین در شاخصهای آزادی مطبوعات همچنان بهعنوان موانع بالقوه باقی ماندهاند.
دو همسایه، دو رویکرد متفاوت
درحالیکه ترکمنستان با رویکردی نسبتا باز و سرمایهپذیر در حال پیشروی در حوزه داراییهای دیجیتال است، ایران همچنان سیاستی چندلایه، پیچیده و محتاطانه را در قبال رمزارزها دنبال میکند. با وجود گذشت چند سال از ورود رمزارزها به فضای اقتصادی کشور، چارچوب حکمرانی این حوزه همچنان با ابهامهای ساختاری و ناپایداری مقرراتی مواجه است. برخلاف بسیاری از کشورها که تلاش کردهاند با تعیین یک نهاد ناظر واحد، مسیر سیاستگذاری رمزارزها را شفاف کنند، در ایران هنوز اجماع روشنی بر سر اینکه کدام نهاد متولی اصلی تنظیمگری، نظارت و سیاستگذاری رمزارزهاست شکل نگرفته است.
بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادها هر یک نقشهایی موازی و گاه متعارض ایفا میکنند؛ وضعیتی که به سردرگمی فعالان این صنعت، بیثباتی مقررات و کاهش جذابیت سرمایهگذاری انجامیده است. افزون بر این، صدور بخشنامههای مقطعی، تغییرات مکرر سیاستها و نبود نقشه راه بلندمدت و منسجم، باعث شده بخش قابلتوجهی از فعالیتهای مرتبط با ماینینگ و خدمات رمزارزی در فضای خاکستری ادامه یابد. در چنین شرایطی، ظرفیتهای بالقوه این فناوری برای جذب سرمایه، توسعه نوآوری و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال عملا بلااستفاده یا کماثر باقی مانده است.
در مقابل، ترکمنستان با پرهیز از مداخلات پراکنده و با تمرکز بر انرژی ارزان، جذب سرمایه خارجی و تعریف نقش مشخص برای نهاد ناظر، تلاش کرده است چارچوبی شفافتر و قابل پیشبینیتر ایجاد کند. این تفاوت رویکردها، بازتابدهنده شرایط ژئوپلیتیک متفاوت دو کشور است: یکی درگیر محدودیتهای ساختاری و دیگری در مسیر گشایش کنترلشده و تنوعبخشی اقتصادی.
چشمانداز آینده و پیامدهای جهانی
قانونی شدن فعالیتهای رمزارزی در ترکمنستان را میتوان نشانهای از تغییر مسوولان و حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان دانست. در صورت اجرای شفاف و موثر، این سیاست میتواند وابستگی کشور به صادرات گاز طبیعی را کاهش دهد، فرصتهای شغلی جدید ایجاد کند و جایگاه ترکمنستان را در نقشه جهانی فناوری ارتقا بخشد. با این حال، موفقیت نهایی این مسیر به کیفیت اجرا، جذب سرمایهگذاران واقعی و غلبه بر چالشهای زیرساختی و نهادی وابسته خواهد بود.
در نهایت، ترکمنستان با این گام جسورانه، نشانههایی روشن از خروج تدریجی از انزوا و معرفی خود بهعنوان بازیگری نوظهور در اقتصاد دیجیتال جهانی بروز داده است. سال ۲۰۲۶ میتواند آغاز فصلی تازه برای این کشور بیابانی باشد؛ فصلی که در آن گاز طبیعی با بیتکوین پیوند میخورد، بیابانها به مراکز داده بدل میشوند و افقی روشنتر پیش روی نسل جوان ترسیم میشود.
