بودجه ۱۴۰۵ و صنعت نفت:
تحلیل شکاف میان «رویاهای درآمدی» و «واقعیتهای فرسودگی»
تحلیل دادههای مخزنی، وضعیت دکلهای حفاری و ترازنامههای مالی شرکت ملی نفت ایران(NIOC) در تقابل با ارقام پیشنهادی بودجه، از یک «خطای محاسباتی» پرده برمیدارد. با کاهش سهم اسمی نفت در بودجهعمومی، نه به سمت استقلال واقعی از نفت، بلکه به سمت «پنهانسازی وابستگی» در لایههایی نظیر تهاتر(Barter)، استقراض پنهان از صندوق توسعهملی و فروش اوراق سلف نفتی حرکت شده است. این رویکرد را میتوان «حسابداری خلاقانه برای پوشش ناترازیها» نامید؛ استراتژی خطرناکی که هزینههای امروز را به آیندهای نامعلوم پرتاب میکند.
توهم در سمت درآمد؛ آناتومی یک خطای محاسباتی و ریسکهای ارزی
دولت در لایحه بودجه، درآمد مستقیم حاصل از فروش نفت، گاز و فرآوردهها را معادل ۲۶۳هزار و ۳۸۵میلیاردتومان درنظر گرفتهاست. اگرچه این رقم در نگاه نخست نشاندهنده انقباض و کاهش اتکا به نفت نسبت به سالهای گذشته است، اما تحلیل پارامترهای تشکیلدهنده این عدد (قیمت، حجم و نرخ تسعیر) واقعیت پیچیده و نگرانکنندهای را نشان میدهد. نرخ تسعیر ارز (مبنای تبدیل دلارهای نفتی به ریال) را برای هر یورو ۱۰۳هزارتومان(معادل حدود ۸۵هزارتومان برای دلار) لحاظ شده است.
این جهش نرخ تسعیر نسبت به نرخهای ترجیحی گذشته، ابزاری حسابداری برای پوشش کسریبودجه ناشی از کاهش شدید حجم صادرات محسوب میشود. معاون سازمان برنامهوبودجه تصریحکرده که صادرات نفت از میانگین ۲.۶میلیون بشکه در روز در سال۱۳۹۶ به حدود ۱.۶میلیون بشکه تقلیل یافتهاست، با اینحال بستن بودجه بر مبنای ارقام خوشبینانه(۱.۶ تا ۱.۷میلیون بشکه) در شرایطی که چشمانداز بازگشت «فشار حداکثری» تحریمها یا فعالسازی مکانیسم ماشه(Snapback) وجود دارد، یک ریسک بزرگ است. اگر صادرات به دلیل محدودیتهای بینالمللی یا ضعف در بازاریابی به ۱.۲میلیون بشکه محدود شود، دولت با یک کسری ۳۵درصدی در منابع نفتی مواجه خواهدشد. برای جبران این حفره، تنها دو راه باقیمیماند:
۱. افزایش نرخ تسعیر ارز به ارقام بالاتر (مثلا دلار ۱۰۰هزار تومانی در سامانه نیما).
۲.استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانکمرکزی (چاپ پول).
بنابراین، این «خطای محاسباتی» در برآورد حجم صادرات، عملا یک چک سفید امضا برای تورم آینده است. دولت «ریسک حجم» (Volume Risk) را پذیرفته و هزینه آن از طریق «تعدیل نرخ ارز» به سفره مردم منتقل میشود. از سوی دیگر، هزینههای پنهان مرتبط با فرآیند فروش نفت در شرایط تحریم، بهویژه «نفت روی آب» (Floating Storage)، در بودجه مغفولمانده است. گزارشهای موثق از میلیونها بشکه نفت ایران روی آبها خبر میدهند. نگهداری این حجم عظیم در نفتکشهای غولپیکر(VLCC)، هزینههای انبارداری سنگین(Demurrage) و حبس سرمایهای معادل ۳میلیارد دلار را به کشور تحمیل میکند که در هیچ ردیف بودجهای دیده نشدهاست. این هزینههای گزاف بهناچار از سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت کسر خواهدشد که خود این سهم نیز در بحران است.
بحران سمت عرضه؛ فرسودگی مخازن و تراژدی نگهداشت
خطرناکترین و فنیترین بخش نقد لایحه بودجه۱۴۰۵، بیتوجهی سیستماتیک به مقوله سرمایهگذاری(CAPEX) و هزینههای عملیاتی جهت نگهداشت تولید است. صنعت نفت ایران با واقعیتهای فیزیکی خشنی روبهروست: نرخ افت طبیعی(Natural Decline Rate) سالانه حدود ۸ تا ۱۲درصد در مخازن نفتی نیمه دوم عمر خود (Brownfields). طبق لایحه، سهم شرکت ملی نفت ایران همان ۱۴.۵درصد تعیین شدهاست، اما با کاهش صادرات به ۱.۲میلیون بشکه و افزایش تورم جهانی تجهیزات نفتی(لوله، مته و مواد شیمیایی)، قدرت خرید واقعی این سهم نسبت به سال۱۳۹۶ عملا نصف میشود. برای حفظ تولید فعلی (جبران افت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار بشکه)، صنعت نفت سالانه به حداقل ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. سهم ۱۴.۵درصد در خوشبینانهترین حالت تنها حدود ۴.۳میلیارد دلار نقدینگی ایجاد میکند. این شکاف سرمایهگذاری ۱۰میلیارد دلاری بهمعنای کاهش تعداد دکلهای فعال(Rig Count)، توقف عملیات انگیزش چاه و عدماجرای پروژههای حیاتی تزریق گاز(EOR) خواهد بود. نتیجه قطعی این روند، شتابگرفتن افت تولید و ازدسترفتن ظرفیتهای صادراتی در سالهای آتی است. وضعیت میدان گازی پارسجنوبی که تامینکننده ۷۰درصد گاز کشور است، به نقطه هشدار قرمز رسیدهاست.
فشار سرچاهی در سکوهای این میدان به حدی افتکرده که بدون نصب سکوهای عظیم فشارافزا و کمپرسورهای پیشرفته (مانند توربوکمپرسورهای کلاسSGT-۷۰۰)، تولید گاز با شیب تندی سقوط خواهد کرد، اگرچه قراردادهایی برای این طرح امضاشده، اما بودجه۱۴۰۵ فاقد جریان نقدینگی(Cash Flow) ارزی لازم برای تامین تجهیزاتی است که ساخت داخل ندارند. عجیبتر آنکه در چنین شرایطی، بودجه مبلغ ۲.۱میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را مستقیما به توسعه «کریدورهای ریلی» اختصاص داده، درحالیکه توسعه ریلی مهم است، اما انتقال نقدینگی نایاب از «شریان حیاتی تولید گاز» (که منبع درآمد دولت است) به بخش حملونقل، مصداقبارز ضعف مدیریت تخصیص منابع است. اگر پارسجنوبی دچار افت تولید شود، گازی برای حملونقل، پتروشیمیها یا صادرات باقی نخواهدماند.
باتلاق بنزین؛ خامفروشی برای سوزاندن
یکی از جنجالیترین بخشهای بودجه، پیشبینی درآمد ۵۴۸هزار میلیاردتومان(۵۴۸همت) از محل فروش بنزین وارداتی با نرخ غیریارانهای است. مهندسی معکوس این رقم نشان میدهد؛ دولت برای تحقق آن، باید بنزین وارداتی را با قیمتی در بازه ۶۰هزار تا ۸۰هزارتومان بهفروش برساند؛ اینیعنی پایان دوران بنزین ارزان و آغاز عصر بنزین چندنرخی که ریسکهای تورمی و اجتماعی شدیدی (Cost-Push Inflation) را بههمراه دارد. لایحه بودجه۱۴۰۵ همچنین مجوز تهاتر نفتخام تا سقف ۵.۳میلیارد یورو برای واردات فرآوردههای نفتی را صادر کردهاست؛ اینیعنی ما نفتخام (دارایی استراتژیک و بیننسلی) را صادر میکنیم تا بنزین (کالای مصرفی روزمره) وارد کنیم و آن را در ترافیک شهرها بسوزانیم. آسیبشناسی این تهاتر نشان میدهد؛ ما نفت را با تخفیف تحریمی میفروشیم و بنزین را با قیمت بالاتر(Premium) میخریم. این ۵.۳میلیارد یورو میتوانست هزینه تکمیل پتروپالایشگاههای ۳۰۰هزار بشکهای(مانند طرح شهیدسلیمانی) شود که مشکل بنزین را بهصورت ریشهای حل کند، اما بودجه۱۴۰۵: «تسکین آنی» (واردات) را به «درمان ریشهای» (توسعه ظرفیت پالایشی) ترجیح دادهاست.
مرگ خاموش پیمانکاران و حفرهای که با دلار پر نمیشود
صنعت نفت بدون زیستبوم پیمانکاران عمومی(GCs) و شرکتهای EPC(مهندسی، تدارکات و اجرا) تنها یک پوسته خالی است. بودجه۱۴۰۵ با مکانیسمهای مالی خود، فشار بیسابقهای را بر این بخش وارد میکند. وزارت نفت اجازه یافته ۳میلیارد دلار اوراق مالی برای بازپرداخت بدهی پیمانکاران منتشر کند. پیمانکارانی که نیاز به «پول نقد» برای خرید تجهیزات و حقوق پرسنل دارند، مجبورند این اوراق را در بازار ثانویه با نرخ تنزیل ۳۰ تا ۴۰درصدی نقد کنند؛ اینیعنی نابودی حاشیه سود و ورشکستگی قطعی شرکتهای فنی، اما فاجعه اصلی فراتر از مسائل مالی است: «فرار سرمایه فنی» (Technical Capital Flight). کاهش بودجههای عمرانی و خشکشدن تعریف مگاپروژههای جدید در ایران، همزمان شده با سرمایهگذاریهای چند دهمیلیارد دلاری کشورهای همسایه (عراق در میادین غرب کارون و قطر در گنبد شمالی).
این اختلاف پتانسیل، باعث مهاجرت گسترده شرکتهای پیمانکاری ایرانی میشود. نکته مغفول اینجاست که دکل حفاری و لوله را میتوان دوباره خرید، اما «تیمهای حفاری» (Drilling Crews)، سوپروایزرها و مهندسان متخصصی که اکنون با حقوقهای دلاری جذب پروژههای بصره و دوحه میشوند، به این سادگی بازنمیگردند. ما با یک Brain Drain در سطح تکنسینهای فنی و اجرایی مواجهیم. این خروج ظرفیت انسانی، بازگشت تولید نفت ایران را در سالهای آینده، حتی در صورت رفع کامل تحریمها و سرازیرشدن سرمایه خارجی، غیرممکن یا بسیار زمانبر و پرهزینه خواهد کرد.
نتیجهگیری: ورشکستگی پنهان و چرخه معیوب
بودجه ۱۴۰۵ با امهال (تمدید مهلت پرداخت) ۵۵میلیارد یورو بدهی شرکت ملی نفت به بانکمرکزی و صندوق توسعه ملی، عملا به ضعف مالی شدید این شرکت اعتراف کردهاست. شرکت ملی نفت به دلیل برداشتهای مکرر دولت از منابعش، توان بازپرداخت وامهای توسعهای پارسجنوبی و غرب کارون را ندارد. دولت با تمدید این بدهیها و برداشت از ورودی صندوق توسعه ملی، صرفا زمان میخرد و ترازنامه بانکمرکزی را منبسط میکند. بودجه۱۴۰۵، آخرین ذخایر استراتژیک کشور را قربانی گذران امور جاری میکند؛ سیاستی که نهتنها قطار توسعه را متوقف میکند، بلکه با نادیدهگرفتن استهلاک زیرساختها، صنعت نفت را به سمت ناترازی غیرقابلجبران سوق میدهد.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
