واردات تلفن همراه در ۹ ماه سال ۱۴۰۴ کاهش ۱۴ درصدی را ثبت کرد؛
انحصار نانوشته در بازار موبایل
چالشهای وارداتی
افزایش قیمت دلار طی هفتههای گذشته تمام بازارها را تحتتاثیر خود داده، اما بازار موبایل از آن دسته بازارهایی است که حالا علاوه بر مشکلات ناشی از این نوسانات قیمت با چالشهایی در زمینه واردات نیز دست و پنجه نرم میکند. فعالان این بازار میگویند عدم تخصیص ارز عملا مانعی جدی بر سر راه آنهاست و فرآیند ورود موبایل به کشور را کند کرده است؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز از آن حکایت دارد.
در این راستا آمارهای گمرکی نشان میدهد واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از نظر تعداد، وزن و ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. بر اساس آمار گمرک از واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶میلیون و ۸۲۲هزار و ۵۹۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. این در حالی است که میزان واردات در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۴۱دستگاه بوده که حاکی از کاهش ۱۴.۱ درصدی تعداد واردات است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از نظر وزنی نیز واردات گوشی تلفن همراه کاهش یافته و از ۳.۱ هزار تن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۲.۷ هزار تن در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رسیده است. بر اساس این گزارش، ارزش ریالی واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۹۰۶ هزار و ۴۱۱میلیارد ریال ثبت شده، درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۷۸ هزار و ۸۹۹میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که ارزش دلاری واردات گوشی تلفن همراه از یکمیلیارد و ۶۸۰میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به یکمیلیارد و ۳۴۰میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر افت ۲۰.۲۳ درصدی ارزش دلاری واردات در این بازه زمانی است.
حسین روزبه، فعال بازار موبایل، در خصوص اتفاقاتی که منجر به این وضعیت شده است به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اتفاقی که رخ داده ناشی از نبود مدیریت صحیح، فقدان آگاهی کامل و مجموعهای از مشکلات ساختاری است که باعث شده وضعیت بازار در هر ساعت و هر لحظه بدتر شود. نرخ درهم هر هفته افزایش یافته و از درهم ۳۹ هزار تومانی به درهم ۴۲ هزار تومانی رسیده است؛ به این معنا که حدود ۵ درصد از سرمایه بازرگان از بین رفته است. البته این فقط مربوط به کاسب نیست. اگر از سه ماه پیش محاسبه کنیم بازرگان ناچار است با حدود ۴۰ درصد کاهش سرمایه فعالیت کند. در چنین شرایطی عملا انجام واردات ممکن نیست.»
او معتقد است که وقتی به واردکننده گفته میشود برای تامین ارز باید صادرات انجام دهد، فردی که واردکننده است ناچار میشود صادرکننده شود. از سوی دیگر به صادرکننده گفته میشود برای رفع تعهد ارزی باید واردات انجام دهد. نتیجه چنین سیاستهایی همین وضعیت آشفته امروز بازار است.
روزبه میگوید که موضوع تخصیص ارز همچنان پابرجاست و مشکلات خاص خود را دارد. حتی تالار دوم هم که به آن اشاره میشود، عملا بسته است و هیچ بازرگانی در حال حاضر نمیتواند آن را تایید کند. اگر ثبتسفارش با تاخیر انجام شود، بازرگان امکان بهینهسازی ندارد. این مساله خود به یکی از معضلات جدی فعالان بازار تبدیل شده است. این فعال بازار موبایل همچنین در خصوص مشکلات بازرگانها توضیح میدهد: «مشکلات بازرگانان بسیار گسترده است.
از یک سو مشکلات نظارتی و بازرسی وجود دارد و از سوی دیگر افزایش شدید قیمتها بازار را فلج کرده است؛ بهعنوان مثال گوشی تلفن همراهی که پیشتر ۸میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۲۰میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی مشخص نیست چه کسی توان خرید خواهد داشت. وقتی ارز با نرخ پایین به برخی افراد خاص داده میشود و آنها بهصورت غیرمتعارف بزرگ میشوند و برای خودشان انحصار ایجاد میکنند، مانند نمونههایی که در برخی کالاها مشاهده شده نتیجه آن کوچک شدن بازار و حذف سایر فعالان است. ما دقیقا چنین روزهایی را پیشبینی کرده بودیم، اما گوش شنوایی وجود نداشت.»
نابرابری در توزیع ارز
برخی دیگر از کارشناسان برای بحرانی که اکنون در بازار موبایل وجود دارد روی مساله نابرابری توزیع ارز تاکید میکنند. رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در بازار موضوعات متعددی وجود دارد اما اصلیترین اتفاقی که رخ داده نابرابری در توزیع و در واقع در تخصیص ارز به شرکتهای فعال در حوزه موبایل بوده است. در کنار آن موضوع بهینهسازی مصرف ارزی نیز نقش تعیینکنندهای داشته است. بهطور کلی دو عامل اصلی وجود دارد که در سال جاری بهشدت به شرکتهای ما آسیب زده است.»
او معتقد است که در سالهای گذشته نیز مساله سقف و سابقه وجود داشت و این موضوع باعث میشد شرکتها امکان رشد جدی نداشته باشند، با این حال متناسب با توان خود فعالیت میکردند. اما در سال جاری موضوع جدیدی تحت عنوان بهینهسازی مصرف ارزی اضافه شد که برای حوزه موبایل نیز اجرا شد؛ درحالیکه بازار موبایل بهواسطه داشتن سقف و سابقه مشخص اساسا نیازی به اعمال سیاستهای مدیریت و بهینهسازی مصرف ارزی نداشت. این سیاستها پیشتر برای سایر صنوف کاربرد داشت، اما اجرای آن در حوزه موبایل باعث شد بسیاری از شرکتها دچار آسیب شوند و نتوانند حتی به اندازه سقف و سابقهای که در اختیار داشتند، واردات انجام دهند.
عالیان همچنین میگوید که بیش از ۸۰ درصد شرکتها حتی موفق نشدند ۳۰ تا ۴۰ درصد از سقف و سابقه خود را نیز به واردات اختصاص دهند. او توضیح میدهد: «اما اتفاق نگرانکنندهتر در این بازه زمانی این بود که تنها تعداد بسیار محدودی از شرکتها بهصورت انگشتشمار توانستند از مانع بهینهسازی عبور کنند و بهطور کامل از سقف و سابقه خود برای واردات استفاده کنند. به این ترتیب نوعی انحصار نانوشته در بازار شکل گرفت. در سال جدید یعنی سال ۱۴۰۴ این وضعیت باعث شد توازن رقابتی در بازار بهطور کامل از بین برود و از سوی دیگر شرکتها نتوانند به میزان کافی واردات انجام دهند. این دو عامل در مجموع به پاشنه آشیل تامین موبایل در کشور در سال ۱۴۰۴ تبدیل شدهاند.»
عالیان تاکید میکند که این سیاست از ابتدا برای حوزه موبایل اشتباه بوده و اساسا نباید از روز نخست برای این بازار اجرا میشد. با این حال به نظر میرسد نوعی انحصار نانوشته این بار در قالبی متفاوت در حال شکلگیری است. او میگوید: «در سالهای گذشته بحث نامه نمایندگی و ایجاد انحصار برای تعداد محدودی از شرکتها که صرفا دارای نامه نمایندگی بودند، مطرح میشد و همه فعالان این حوزه نسبت به آن نگران بودند؛ نگرانی از اینکه واردات موبایل به دست دو یا سه شرکت محدود بیفتد.
آن اتفاق در آن زمان رخ نداد، اما به نظر میرسد حالا و در آستانه ورود به سال آینده همان سناریو در حال تحقق است. در این سه سال شرکتها تلاش کردند مانع از وقوع چنین وضعیتی شوند و با این روند مقابله کردند، اما در عمل درحالیکه این شرکتها در حال مقاومت بودند سیاست بهینهسازی مصرف ارزی مسیر را عملا به سمت همان انحصار سوق داد. نکته تلخ ماجرا این است که موضوعاتی مانند الزام به ارائه نامه نمایندگی یا کفایت خدمات که همگی ماهیتی انحصارطلبانه دارند همچنان در دستور کار قرار دارند و هدف آنها سپردن واردات موبایل به تعداد محدودی از شرکتهاست.»
این فعال بازار موبایل اشاره میکند اگرچه این سیاستها هنوز بهطور کامل اجرا نشده است و فعلا در حد بحث برای سال آینده مطرح هستند، اما در صورت اجرای آنها وضعیت فعلی بازار در سال آینده بهمراتب بدتر و نگرانکنندهتر خواهد شد. عالیان توضیح میدهد: «در حال حاضر حدود ۱۵ هزار فعال صنفی بهصورت مستقیم در این حوزه فعالیت میکنند و با جسارت میتوان گفت اگر این روند ادامه پیدا کند، بیش از ۹۰ درصد آنها در سال آینده بیکار خواهند شد.»
رکود عمیق در فروش
این شرایط در حالی است که در سمت دیگر ماجرا بازار موبایل نیز با رکود عمیقی دست و پنجه نرم میکند و ماجرای افزایش قیمتها نیز هر روز بیش از پیش بر وخامت اوضاع میافزاید. فعالان این صنف معتقدند تا پایان سال در صورت افزایش روند صعودی قیمت دلار قیمت موبایل نیز افزایش قیمت چشمگیری را تجربه خواهد کرد. روزبه در این باره میگوید: «در مورد میزان افزایش قیمت موبایل تا عید نیز باید گفت که آخرین بار همین امسال قیمتها در مدت سه ماه جهش عجیبی داشته است. اگر همین رویه ادامه داشته باشد، افزایش قیمتها در بازار موبایل میتواند بسیار فراتر برود.»
در مجموع باید یادآور شد که آنچه امروز بازار موبایل را به یکی از ملتهبترین بازارهای کشور تبدیل کرده، نه صرفا نوسانات نرخ ارز، بلکه ترکیب سیاستهای ناهماهنگ ارزی، محدودیتهای وارداتی و شکلگیری تدریجی انحصار در فرآیند تامین است. تداوم این روند علاوه بر تشدید رکود و افزایش قیمتها میتواند ساختار رقابتی بازار را بهطور کامل از بین ببرد و بخش قابلتوجهی از فعالان این صنف را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج کند. فعالان بازار معتقدند اگر بازنگری جدی در سیاست تخصیص ارز، سازوکار بهینهسازی مصرف ارزی و الزامات وارداتی صورت نگیرد بازار موبایل در سال آینده نهتنها با مشکلات تامین، بلکه با معضلات اشتغال و دسترسی مصرفکننده نیز مواجه خواهد شد؛ معضلاتی که هزینه اصلی آن در نهایت به مصرفکنندگان تحمیل میشود.
