ایدههای محوری داگلاس نورث بررسی شد؛
ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی
داگلاس سیسیل نورث
نورث پیشرو نسل مورخان اقتصادی بود که اقتصاد نئوکلاسیک را مستقیما وارد مطالعه تاریخ کردند؛ تاریخ اقتصادی «جدید» و سپس با درک ناکامل بودن ابزارهای نئوکلاسیک برای فهم تغییر بلندمدت، او پیشرو نسلی از اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی بود که اهمیت نهادها را به موقعیتی مرکزی در اقتصاد وارد کردند؛ اقتصاد نهادی «جدید». نورث همواره بر اهمیت تاریخ و اقتصاد نئوکلاسیک تاکید داشت. او هر دو رشته را به خاطر رضایت از کفایت اجماع مفهومی و روششناختی فعلی درباره چگونگی انجام تاریخ یا اقتصاد مورد انتقاد قرار داد.
او همواره در چارچوب افرادی عمل میکرد که تعمدا به شکلی مرسوم عمل میکنند (تا این معنا را برساند که اقتصاد نئوکلاسیک مهم است) و دنیا را از طریق عدسیهای شناختی ادراک میکنند که بخشی از فرهنگشان به ارث رسیده و بخشی از تجربه خودشان نشأت گرفته است (تا این معنا را برساند که تاریخ مهم است). کنشهای فردی توسط منافعی حکمفرمایی میشوند که توسط قیمتهای نسبی، برخورداریها و محدودیتها (نهادها) و نیز ادراکات از نحوه عملکرد دنیای اطراف ما (شناخت و باورها) شکل گرفتهاند. پیامدهای اجتماعی، حاصل جمع کنشهای فردی هستند اما فرآیند جمعبندی یک جمع ساده نیست، زیرا تعاملات بین تصمیمات و باورهای فردی به طور حیاتی بر رفتار همه تاثیر میگذارد. در اینجا، میخواهم چهار مورد از دستاوردهای عمده او را برجسته کنم. گواهی بزرگ بر قدرت بینش او این است که به جای آن که او از حرفه اقتصاد پیروی کند، حرفه اقتصاد از او پیروی کرده است.
کلایومتریکس (Cliometrics) اولین کتاب او (۱۹۶۱) یکی از اولین نمونههای تاریخ اقتصادی کمی یا «کلایومتریکس» بود؛ اولین دستاورد عمده نورث در اقتصاد و تاریخ اقتصادی. کتاب، تئوری بسیار نئوکلاسیکی از توسعه اقتصادی ارائه میداد که بر اهمیت تخصص جغرافیایی و تقسیم کار تاکید داشت و او را به بررسی منابع کاهش هزینه حملونقل در طول قرن نوزدهم سوق داد.
در مقاله ۱۹۵۸، او یک چارچوب نئوکلاسیک مبتنی بر فناوری برای اندیشیدن درباره نرخهای حمل بار در حال کاهش ارائه کرد. اما ده سال بعد، در ۱۹۶۸، به این نتیجه رسید که: «نتیجهای که میگیریم این است که کاهش دزدی دریایی و اقدامات تلافیجویانه خصوصی و توسعه بازارها و تجارت بینالمللی، به طور مشترک به عنوان عوامل اولیه در رشد کارآیی کشتیرانی در طول این دوره دو و نیم قرنی، عوامل مشترک این اتفاق بودند.». در اصل، هزینههای کشتیرانی در حال کاهش بود زیرا هزینههایی به جز از هزینههای عملیاتی کشتیها در حال کاهش بود. آن کاهش هزینهها نتیجه تغییر نهادی بود. این مقاله نشاندهنده تغییر جهت نورث به سمت هر دو مفهوم هزینههای مبادله و نهادها به عنوان عناصر مهم تغییر اقتصادی در طول زمان است.
هزینههای مبادله و نهادها
اما تغییر جهت به سمت هزینههای مبادله و نهادها به معنای دوری از اقتصاد نئوکلاسیک نبود. فرض هزینههای مبادله صفر و نهادهای ثابت را میتوان در چارچوب تئوری نئوکلاسیک تعدیل کرد. همانطور که نورث (۱۹۷۱) استدلال کرد: «آنچه نیاز داریم بدنهای از تئوری است که هم مدلهای سنتی اقتصاددان را در بر گیرد و هم دامنه آن را گسترش دهد و هم به ما اجازه دهد توضیحی برای شکلگیری، دگرگونی و فروپاشی اشکال سازمانی که در آن انسان همکاری یا رقابت میکند، ارائه دهیم».
نورث به سمت یک تئوری نئوکلاسیک از نهادها حرکت میکرد که در آن شکل نهادها یا سازمانها، خود توسط عقلانیت و محدودیتهای نئوکلاسیک سنتی تعیین میشد. ایده اینکه تئوری نئوکلاسیک میتواند برای توضیح چرایی عملکرد نهادها به گونهای که عمل میکنند استفاده شود، یک پیشرفت بنیادین و دومین دستاورد مفهومی عمده نورث بود. این ایده در مجموعهای از مقالات با لنس ادویس دیویس و با رابرت توماس پیادهسازی شد که منجر به تالیف دو کتاب شد (دیویس و نورث ۱۹۷۱، نورث و توماس ۱۹۷۳).
هر دو کتاب استدلال میکنند که میتوانیم تغییرات در سازماندهی کنش متقابل انسانی (نهادها) را بر اساس منافع عقلایی افراد توضیح دهیم که تلاش میکنند دنیای اطراف خود را به گونهای ساختار دهند که منافع خالص را حداکثر کند. کاربرد کلاسیک این تکنیک، توضیح نورث و توماس از چگونگی تاثیر افزایش قیمت نیروی کار در اروپای قرن چهاردهم در نتیجه مرگ سیاه، بر ایجاد نهاد کار مزدی در اروپای غربی و بازگشت به نهاد سرف و بردهداری در اروپای شرقی است. همان شوک قیمت نسبی، به دو تغییر نهادی متفاوت، اما هر دو عقلایی، منجر شد. از ایده نهادهای نئوکلاسیک دو خط فکری ظهور کرد که به طور کامل با یکدیگر سازگار نبودند.
در یک خط، تغییر نهادی به دلیل تغییرات کوتاهمدت در قیمتهای نسبی رخ میدهد که در مقطعی از زمان، انگیزههایی برای بازساخت سازمانهای انسانی ایجاد میکنند. به دلایلی، این تغییرات تداوم مییابند. این امر نورث را به بررسی هر دو مفهوم وابستگی به مسیر و هزینههای مبادله سوق داد. هزینههای مبادله نقش کلیدی بازی میکنند، زیرا هم دلیلی برای تغییر نهادها به منظور کاهش (یا افزایش) هزینههای مبادله هستند و هم به این دلیل که هزینههای مبادله متعاقبا میتوانند تغییر نهادها را دشوار ساخته و به تداوم نهادی کمک کنند.
خط فکری دیگر، نارضایتی فزاینده از اقتصاد نئوکلاسیک به طور کلی به عنوان راهی برای درک فرآیند رشد اقتصادی به طور خاص، و به طور گستردهتر برای درک فرآیند تغییر اقتصادی در طول زمان بود. سومین پیشرفت عمده او درک این نکته بود که تئوری نئوکلاسیک نه تنها ناکافی است، بلکه قادر به توضیح تغییر اقتصادی و نهادی بلندمدت در هیچ جامعهای، چه در حال رشد و چه غیر از آن، نیست.
انتقاد از تئوری نئوکلاسیک در تاریخ اقتصادی
نخستین انتقاد صریح او متوجه مورخان اقتصادی بود، در عین حال که تصدیق میکرد تئوری اقتصادی و تکنیکهای کمی چه سهم مهمی در پیشبرد درک ما از فرآیندهای تاریخی داشتهاند. «از منظر کاملا ذهنی من، تاریخ اقتصادی جدید سهم مهمی در احیای این حوزه و پیشبرد مرزهای دانش داشته است. با این حال فکر میکنم از آنچه باید در این حوزه به دست آوریم، کوچک است؛ خیلی کوچک.» (نورث ۱۹۷۴)
انتقاد او از تئوری نئوکلاسیک در تاریخ اقتصادی، توسعه و رشد، در کتاب ۱۹۸۱ به اوج رسید که بسیاری (از جمله خود من) معتقدند بهترین کتاب اوست. مقدمه و فصل دوم این استدلال را بسط میدهند که برای درک تغییر اقتصادی باید بیش از یک تاریخچه بازارها داشته باشیم. فصل سوم با عنوان «یک تئوری نئوکلاسیک از دولت»، یک استدلال منطقی نئوکلاسیک ارائه میدهد که چرا در حضور هزینههای مبادله، سیستمهای سیاسی لزوما به سمت نهادهایی تکامل نمییابند که رشد اقتصادی را ترویج میکنند. در واقع، همانطور که تاریخ اقتصادی بلندمدت نشان میدهد، تمایل به سمت تکامل سیستمهای سیاسیای است که از رشد حمایت نمیکنند. فصلهای چهارم و پنجم استدلال میکنند که اگر بخواهیم تغییرات بلندمدت، به ویژه تغییرات بلندمدتی که لزوما منجر به رشد و توسعه نمیشوند را درک کنیم، به یک تئوری سازمانها و همچنین یک تئوری باورها و ایدئولوژی نیاز داریم.
تضاد بین دو خط فکری، در کتاب ۱۹۸۱ آشکار است. از یک سو، استدلال قویای وجود دارد که اقتصاد نئوکلاسیک قادر به ارائه طیف کامل توضیحات لازم برای درک تغییر اقتصادی، به ویژه ایدئولوژیها و باورها نیست. از سوی دیگر، استدلال قویای وجود دارد که رفتار عقلایی فردی با انتخابهای نهادی که رشد اقتصادی را کند میکنند (به جای ترویج آن) سازگار است. این سوال مطرح میشود که آیا مساله این است که نئوکلاسیک باشیم یا نباشیم؟
سوال واقعی که کتاب سعی در پرداختن به آن دارد این است: تداوم یا تغییر؟ با بازگشت به نورث و توماس (۱۹۷۳)، نهادها زمانی تغییر میکنند که منافعی از این کار حاصل شود، اما سپس به دلیل هزینههای بالای مبادله تغییر آنها، نهادهای قبلی تداوم مییابند.
در کتاب ۱۹۸۱، باورها و ایدئولوژیها تداوم مییابند. از آنجا که باورها (و هنجارها و فرهنگ) مبتنی بر تجربه انباشته جامعه هستند که از طریق فرهنگ منتقل شده و از طریق تعاملات مکرر بسیاری افراد از طریق هنجارهای رفتاری شکل گرفتهاند، باورها به سرعت تغییر نمیکنند و برای کنشگران اجتماعی به شدت دشوار است که باورها را در زمان حال دستکاری کنند.
در نتیجه، باورها همواره تابعی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است هستند و میتوانند مانع تغییر در زمان حال به خوب یا بد شوند. این تداوم باورها و نهادها از گذشته (فرهنگ) است که توضیح میدهد چرا تغییرات در حال حاضر اغلب نتایجی تولید میکنند که مانع رشد و توسعه میشوند تا اینکه آن را ترویج دهند. اهمیت باورها در این چارچوب نقش بزرگی در کتاب ۱۹۹۰ ایفا میکند و محور اصلی کتاب ۲۰۰۵ است. چارچوب کتاب ۱۹۸۱ دو الگوی زمانی متفاوت از تغییر نهادی را شامل میشود.
یکی دورهای و ناپیوسته است، مانند حرکت به سمت پرداخت دستمزد پس از مرگ سیاه در اروپای غربی؛ دیگری پیوسته و حاشیهای است. تغییرات در باورها و ایدئولوژیها، در هنجارها و در قواعد غیررسمی و رسمی به طور مداوم رخ میدهند و درحالیکه گاهی تغییرات تداوم مییابند، هیچیک از تغییرات نهادی پیوسته یا دورهای لزوما پایدار نیستند. پروراندن این ایدهها در دهه ۱۹۸۰ نمونه کلاسیکی از تغییر در طی یک بحران که تداوم مییابد تولید کرد: تحلیل نهادهای قانون اساسی در انگلستان قرن هفدهم در مقاله نورث و وینگاست (۱۹۸۹). تاکید این مقاله بر مکانیسمهای نهادی توضیح میدهد که چرا نهادهای خاصی خوداجرایی (Self-enforcing) هستند و در طول زمان تداوم مییابند.
در همان زمان، نورث در حال نوشتن کتاب ۱۹۹۰ خود «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» بود. تداوم، نقش بزرگی در این کتاب ایفا میکند که مرتبا تاکید میکند عملکرد یک نهاد، ثبات و قابل پیشبینیبودن را برای رفتار انسانی فراهم میکند. اما دستاورد بزرگ کتاب ۱۹۹۰، تعریف نهادهاست که نورث آن را Sports Analogy نامید. نهادها قواعد بازی و ابزارهای اجرای آن هستند، و سازمانها تیمهایی هستند که بازی را انجام میدهند. این تعریف سه انتخاب رفتاری را برمیانگیزد که سازمانها میتوانند انجام دهند: یکی حداکثرسازی تحت قواعد؛ دوم اختصاص منابع برای تغییر قواعد؛ و سوم تقلب. این گزینهها مانعه الجمع نیستند و چارچوبی برای درک پویایی تغییر نهادی تشکیل میدهند.
نهادها و سازمانها
چهارمین دستاورد عمده نورث، تفکیک نهادها و سازمانها بود. از اولین کتابهایش، نورث همواره بحثی درباره سازمانها به عنوان عناصر مهم گنجانده بود، اما سازمانها به عنوان تجلی نهادها تلقی میشدند. سازمانها معمولا از چارچوب مفهومی، که همواره در تمرکز بر افراد نئوکلاسیک بود، ناپدید میشدند.
با تعریف نهادها به عنوان قواعد بازی و ابزارهای اجرا و سپس تفکیک قواعد از سازمانهایی که واقعا بازیگر هستند، امکان ایجاد یک رابطه پویا بین منافع و انگیزههای پیش روی سازمانها و ساختار قواعد فراهم شد. مفهوم توصیفی که از این پویایی به دست میآید «کارآیی انطباقی» است. در برخی جوامع، تعامل نهادها و سازمانها مجموعهای از تغییرات نهادی را تولید میکند که به تدریج بهتر میشوند، به جای دنبالهای که گاهی برای عملکرد اقتصادی خوب و گاهی بد است.
به جای حل (یا تلفیق) تنش بین نیروهای بلندمدت و کوتاهمدت منجر به تغییر نهادی، کتاب ۱۹۹۰ آن را تشدید کرد. قواعد بازی شامل قواعد رسمی، قواعد غیررسمی و هنجارهای رفتاری است. با تاکید بر عملکرد نهادها در ارائه ثبات و قابل پیشبینیبودن و تاکید بر اهمیت باورها و هنجارها، کتاب به طور موثری ادعا کرد که تداوم نهادها مساله نیروهای اقتصادی و سیاسی در زمان واقعی نیست، بلکه نتیجه محدودیتهای طبیعی ظرفیتهای انسانی برای شناخت و فرهنگ است. نورث با کتاب ۲۰۰۵ خود بیشتر در این مسیر پیش رفت. تعامل بین سازمانها و نهادها محور اصلی آخرین کتاب او با باری وینگاست و خود من بود (نورث و همکاران، ۲۰۰۹). ارزیابی آن کتاب را به دیگران واگذار میکنم.
* اقتصاددان
