بانک مرکزی با اعلام تدوین و اجرای مقررات جدید خرید و فروش ارز به شکل اسکناس، بار دیگر صرافیها را به یکی از بازیگران اصلی بازار رسمی ارز بازمیگرداند؛ اقدامی که میتواند در شرایط تحریمی به تسهیل مبادلات ارزی و پاسخگویی بهتر به نیازهای واقعی مردم کمک کند. احیای نقش صرافیها و انجام معاملات با…
رشد نقطهای ارزش حقیقی تراکنشهای کارتی در آذر ماه ۶.۸۵ درصد شد؛
دنیایاقتصاد: طبق گزارشهای رسمی، در آذرماه سال جاری، مجموعا حدود ۴.۴میلیارد تراکنش به ارزش ۲۴۲۰هزار میلیارد تومان در بستر شبکه شاپرک(شبکه الکترونیک پرداخت کارتی) انجام شده است. تراکنشهای کارتی که در آذر ماه سال جاری انجام شده، نسبت به آبان ماه از نظر تعداد، ۲درصد کاهش داشته است.
اخبار
اقتصاد کلان روزنامه شماره ۶۳۸۹
یکشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
چرا سیاست پولی کارآیی خود را در جهتدهی به بازار از دست داده است؟
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به سه چالش کلیدی اقتصاد ایران، کاهش حجم حقیقی نقدینگی، نرخهای سود فزاینده و تنگنای تامین مالی دولت پرداخت. این گزارش با بررسی روند تاریخی استدلال میکند که ریشه بحران فعلی بیش از آنکه در سیاستهای پولی بانک مرکزی باشد، در نیاز سیریناپذیر دولت به تامین مالی و اتکای آن به ابزارهایی مانند فروش اوراق است که هرگونه تلاش برای کاهش نرخ سود را بیاثر کرده است. این پژوهش هشدار میدهد که بدون اصلاحات اساسی در حوزه سیاست مالی و کاهش اتکای دولت به منابع بانکی، اقتصاد کشور در چرخه معیوب تورم بالا و رکود ناشی از کمبود اعتبار، گرفتار باقی خواهد ماند.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین وضعیت ابزارهای جدید تامین مالی بانک مرکزی را گزارش کرد. بر این اساس، از زمان آغاز به کار اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، این ابزار بیش از ۱۰۳ هزارمیلیارد تومان از نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی را تامین کرده است. همچنین، در سال جاری، برات الکترونیکی زنجیره تولید حدود ۱۱.۳ هزارمیلیارد تومان منابع مالی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده است. در مجموع، از ابتدای اجرایی شدن این ابزارها تاکنون، ۱۱۴ هزارمیلیارد تومان تامین مالی برای بنگاهها فراهم شده است. این اقدامات با هدف تقویت جریان سرمایه در گردش و پشتیبانی از بخش تولید انجام شده است.
تسنیم: بانک مرکزی ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا را تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد کرد. این ضوابط بیش از ۵۰۰ پلتفرم فعال در این بازار پرریسک را مشمول سختگیرانهترین الزامات نظارتی قرار میدهد. هدف از تدوین این چارچوب، شفافسازی معاملات، صیانت از حقوق خریداران و کاهش مخاطرات ناشی از فعالیتهای بیپشتوانه در بازار طلا عنوان شده است.