احتراما؛ پیرو انتشار مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۴۰۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۱ به شماره خبر ۴۲۲۰۰۶۴ با عنوان مانع اصلی «بازگشت ارز قوانین صادراتی و اتاق بازرگانی» بدین وسیله توضیحات زیر جهت درج در آن روزنامه ارائه می‌شود. 

در گزارش مذکور، دیدگاه‌هایی از برخی کارشناسان بدون اطلاع از ماهیت اتاق ایران و نحوه صدور کارت بازرگانی نقل شده است که صدور کارت بازرگانی اجاره‌ای جهت دور زدن تعهدات ارزی به اتاق بازرگانی نسبت داده شده در صورتی که انتساب چنین مطالبی به اتاق بازرگانی خلاف واقع بوده و صحیح نیست. 

یادآوری می‌شود که در حوزه کارت بازرگانی، مرجع سیاستگذار و متولی اصلی جهت صدور کارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران است و اتاق بازرگانی صرفا مرجع صدور کارت مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی آن سازمان است. 

 همچنین کلیه فرآیندهای بررسی راستی‌آزمایی احراز شرایط و کنترل مدارک متقاضیان به طور کامل از طریق سامانه جامع تجارت و بدون هرگونه دخالت و تصمیم‌گیری اجرایی از سوی اتاق بازرگانی انجام می‌شود. اتاق تنها پس از تاییدهای سامانه و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به صدور کارت می‌کند. 

نظر به اینکه تنظیم گزارش اخیر بدون توجه به ساختار قانونی فرآیندهای تجارت خارجی و بدون استعلام از اتاق ایران صورت گرفته این امر موجب برداشت نادرست فعالان اقتصادی و خدشه به تصویر نهادی اتاق ایران شده است بنابراین درخواست می‌شود این توضیحیه طبق ماده ۳۰ قانون مطبوعات، عینا و در همان صفحه و ستون مربوط به خبر اصلی منتشر شود.