شماره روزنامه ۶۴۸۱
|

آینده بازار املاک از منظر «محرک اصلی، قیمت، مالیات، فقر و ریسک سیاسی» در پنل تخصصی همایش ساختمان

رکود در صنعت ساختمان و معاملات بازار مسکن کشور طی سال‌ها اخیر تعمیق شده و در سال جاری به وضعیتی بحرانی رسیده است؛ ریسک‌های سیاسی، عقبگرد رشد اقتصادی، افت درآمد سرانه و جاماندن قدرت خرید خانوار از جهش‌های تورمی از دلایل اصلی وضعیت کنونی حاکم بر صنعت ساختمان کشور است. در چنین شرایطی ترسیم آینده…

معاون مسکن در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران خبر داد؛

دنیای اقتصاد: مسکن استیجاری راهکار جدیدی است که دولت چهاردهم برای حل چالش جهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در اقشار کم‌درآمد در پیش گرفته است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در دومین همایش صنعت ساختمان، با اشاره به افزایش فشار مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور…

اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۵۸

    پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴
  • هشدار اقتصاددان آمریکایی به شهردار نیویورک؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

    طرح ممدانی برای سرکوب اجاره

    سرمایه‌گذاران بازار اجاره نسبت به «اجرای طرح زهران ممدانی» نگرانند و براساس هشدار یک اقتصاددان آمریکایی، در صورت «تثبیت ۴ساله اجاره‌بها» در نیویورک، بازیگران عرضه آپارتمان اجاره‌ای به شهرهای اطراف مهاجرت خواهند کرد. هزینه پنهان «سرکوب اجاره‌بها»، به ۴شکل، مستقیم متوجه مستاجرها می‌شود.
  • صحنه تازه «چندمدیریتی» در اداره پایتخت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

     «طرح ترافیک» بی‏‏‏‌اعتبار شد

    دنیای‌اقتصاد: استانداری و کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تا پایان سال‌ خبر داده‌است، تصمیمی که به عقیده کارشناسان تاثیر محسوسی بر کاهش آلودگی هوای پایتخت ندارد و تنها با دشوار‌کردن ترددهای روزانه شهروندان، به یکی از دغدغه‌‌‌‌های تهرانی‌‌‌‌ها افزوده است. در چنین شرایطی اصرار استانداری بر اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به‌رغم نظر مخالف کارشناسان و مدیریت شهری و لغو مجوزهای طرح ترافیک فروخته‌شده بدون طی مراحل قانونی یعنی؛ جلب نظر مساعد شورای ترافیک شهر تهران، به‌نوعی ادامه جدل میان استانداری و مدیریت شهری است که طی هفته‌های گذشته آغاز شد و در موضوع حریم به اوج خود رسید.
  • ایرادات قانون ثبت معاملات ملک

    قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی به معاملات املاک و جلوگیری از معاملات عادی به تصویب رسید و اگر این قانون به‌درستی و دقیق اجرایی می‌شد، می‌توانست از چند انحراف در معاملات املاک جلوگیری‌کرده و در عین‌حال به افزایش صحت معاملات در بخش مسکن بینجامد، اما به‌نظر می‌رسد که این قانون از چند منظر دچار ایراداتی شده که در این نوشته به آنها اشاره می‌شود.
۱