سیاست پرداخت ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی وارداتی در طول سالهای گذشته اجرایی شده و همواره با موجی از انتقادات از سوی بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی، صنعتی و تولیدکنندگان مواجه بوده است. با وجود این، اغلب کارشناسان اقتصادی بر حذف صحیح، موثر و کارای ارز ترجیحی تاکید داشتهاند. به این معنی…
در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مطرح شد؛
صنایع کشور طی سالهای اخیر زیر فشار ناترازی انرژی، سیاستهای ارزی ناکارآمد و تصمیمگیریهای غیرقابل پیشبینی، ظرفیت رقابتپذیری خود را از دست داده و تضعیف شدهاند. لایحه بودجه۱۴۰۵ دولت نیز که با رویکردی انقباضی و اتکا بر درآمدهای مالیاتی تنظیم شد، این فشار را تشدید میکند. در واقع دولت برای جبران…
اخبار
صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۴۶۸
سهشنبه، ۰۲ دی ۱۴۰۴
فعالان اقتصادی در نشست مشترک با کمیسیون حقوقی مجلس خواستار شدند؛
جزئیات لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین تعزیرات حکومتی با محوریت مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز در نشستی با حضور نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شد. مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلی اساسی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است با اینوجود باید تاکید کرد که قانون کنونی در کشور ما با کاستی و ایرادات جدی مواجه است. به اعتقاد فعالان بخش بازرگانی کشور این قانون با رویکردی بسیار سختگیرانه تنظیم شده و ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی را افزایش داده است. به علاوه آنکه مقررات تعزیراتی در این لایحه اصلاحی با شرایط اقتصادی و تورمی کشور منطبق نیست.
در واکنش به مقاله منتشر شده در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۴ تحت عنوان «نقشه فرار ارزهای صادراتی» به منظور شفافسازی و جلوگیری از برداشتهای نادرست، وزارت صمت جوابیهای را به روزنامه «دنیای اقتصاد» ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:
«دنیایاقتصاد» الزامات توسعه بر مبنای «اقتصاد دریامحور» را بررسی کرد؛
ایران با دسترسی مستقیم به خلیجفارس و دریای عمان، ظرفیتهای کمنظیری در اقتصاد دریامحور دارد که این ظرفیتها تاکنون کمتر بهکار گرفته شدهاند. با این حال، بسیاری از صنایع آببر و صادراتمحور کشور در مناطق مرکزی و خشک مستقر هستند و فشار سنگینی بر منابع آب وارد میکنند. این وضعیت هزینه تولید را بالا برده و توسعه پایدار را تهدید میکند. کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند انتقال تدریجی صنایع به سواحل، بهویژه مناطق مکران و جنوب کشور، میتواند هم فشار بر منابع آب را کاهش دهد و هم مزیتهای لجستیک و صادراتی را تقویت کند، اما تحقق اهداف اقتصاد دریامحور به بهبود زیرساختهایی نظیر تامین آب و برق پایدار، احداث نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی، توسعه شبکه ریلی و جادهای، ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی، خدمات رفاهی برای نیروی کار و هماهنگی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وابسته است. بدون فراهم شدن این حلقهها، انتقال صنایع و توسعه اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی اینجاست که آیا انتقال صنایع به مناطق ساحلی از نظر اقتصادی و عملیاتی واقعا توجیهپذیر است و میتواند هزینهها را کاهش دهد؟
وزیر نیرو تاکید کرد که بهرغم بارشهای اخیر بسیاری از استانها همچنان با کسری منابع آبی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد مواجه هستند و استان تهران نیز هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است. هرچند امیدواریم در هفتهها و ماههای آینده شاهد تداوم بارشها باشیم، اما بدهی انباشتهای به منابع آب زیرزمینی و محیطزیست وجود دارد که با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد.