اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۴۷۷

رشد سریع رمزارزها، مرزهای سنتی پول، دارایی و سرمایه‌گذاری را در هم شکسته و سیاستگذاران را ناگزیر از مواجهه‌ای تازه با این پدیده کرده است. در ایران نیز هم‌زمان با گسترش معاملات رمزارزی و افزایش حضور سرمایه‌گذاران خرد، بحث راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز در بازار سرمایه جدی‌تر شده است.

زمزمه راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی (احتمالا به‌صورت صدور و ابطالی) در بازار سرمایه ایران، از نظر حقوقی یک تصمیم «جلوتر از چارچوب» محسوب می‌شود. در حال حاضر رمزارزها در ایران وضعیت قانونی شفاف و کاملا مشخصی ندارند. هنوز قانون جامع و ویژه‌ای برای رمزارزها به تصویب نرسیده و تا به اینجا قوانین موجود بیشتر سلبی و محدودکننده بوده‌اند تا ایجابی و توسعه‌محور. بانک مرکزی نیز به‌عنوان مرجع اصلی پولی کشور، از سال‌های قبل استفاده از رمزارزها را در موسسات مالی و بانکی ممنوع کرده است.

طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی در بورس، در ظاهر نشانه توجه به نوآوری مالی است، اما در سطح سیاستگذاری با یک خطای اساسی مواجه است: نهادسازی و صدور مجوز برای ابزار مالی پیش از تعیین‌تکلیف دارایی پایه. پرسش محوری این است که چگونه می‌توان به ابزاری مالی مجوز داد درحالی‌که رمزارز هنوز از نظر حقوقی، نهادی و نظارتی تعریف روشنی ندارد. این نقد نه مخالفت با رمزارز، بلکه هشدار نسبت به وارونگی ترتیب تصمیم‌گیری در سیاستگذاری مالی است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که کریپتوکارنسی‌ها و به‌طور کلی دارایی‌های دیجیتال، مدت‌هاست که در بازارهای جهانی در حال معامله هستند، اما روند واکنش کشورها و رگولاتورها، چه بانک‌های مرکزی و چه نهادهای ناظر بازار سرمایه، معمولا کندتر از شکل‌گیری خود این بازارها بوده است. در دنیا هم این‌طور نبوده که از همان ابتدا قوانین شفاف و جامعی تدوین شود یا همه نهادهای مالی بزرگ بلافاصله وارد این حوزه شوند. برای مثال، برخی نهادهای بزرگ مالی مانند JPMorgan تازه در سال‌ ۲۰۱۹ اقدام به انتشار کوین یا ابزارهای مبتنی بر کریپتو کردند.

بحث قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در ایران، طی سال‌های اخیر از یک موضوع حاشیه‌ای به یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگذاران، فعالان بازار سرمایه، و رسانه‌های اقتصادی تبدیل شده است. رشد سریع بازار دارایی‌های دیجیتال، حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد و تاثیرگذاری این بازار بر جریان‌های مالی، باعث شده ایده‌هایی نظیر راه‌اندازی «صندوق رمزارز» بیش از گذشته مطرح شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا طراحی و ارائه چنین ابزاری، بدون تعیین تکلیف حقوقی و نهادی رمزارزها، تصمیمی منطقی و پایدار محسوب می‌شود یا خیر. از منظر حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزارهایی هستند که بر پایه دارایی‌های شفاف، تعریف‌شده و دارای چارچوب نظارتی مشخص طراحی می‌شوند.

تحولات دیجیتال، مفاهیم پول و دارایی را دگرگون کرده و بیت‌کوین از سال ۲۰۰۹ آغازگر این تغییر بوده است. رشد سریع و گسترده رمزارزها باعث شده نهادهای ناظر و سیاستگذاران از تحولات عقب بمانند، درحالی‌که تجربه تاریخی پول نشان می‌دهد این دارایی‌ها ناگزیر از قانونمند شدن هستند. چالش اصلی رمزارزها، عدم تطابق با چارچوب‌های حقوقی موجود است و تجربه جهانی نشان می‌دهد نبود شناسایی قانونی، مانع توسعه کنترل‌شده و بهره‌برداری اقتصادی از آنها می‌شود. در ایران نیز حجم بالای معاملات رمزارزها، نهاد ناظر را به سمت ساماندهی و تدوین دستورالعمل برای صرافی‌ها سوق داده است. همزمان، بحث راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی و ورود بورس‌ها به بررسی این بازار در جریان است و فعالان بازار در انتظار قانونمند شدن این حوزه هستند.