اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۷۸

تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی تخصیص دهد. تصمیمی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست حمایتی و ارزی سال‌های اخیر، می‌تواند نقطه پایانی بر یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای اقتصادی سال‌های اخیر باشد. بر اساس اعلام رسمی، ارز ترجیحی نهاده‌ها و کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این اقلام از تالار دوم مرکز مبادله انجام می‌شود و معادل منابع آزادشده، حمایت معیشتی به‌صورت اعتبار کالابرگ برای تمام دهک‌های درآمدی در نظر گرفته شده است. مطابق این سیاست، یارانه‌ای که پیش از این به‌طور غیرمستقیم و از مسیر واردکنندگان پرداخت می‌شد، اکنون به‌صورت شفاف و قابل ردیابی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. دولت اعلام کرده است که برای هر فرد، یک‌میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده که به‌صورت یکجا برای چهارماه، معادل چهار‌میلیون تومان شارژ می‌شود و صرفا امکان خرید اقلام مشخص از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارد. هدف اصلی این تغییر، کاهش رانت، افزایش کارآیی یارانه‌ها و اطمینان از اصابت منابع حمایتی به معیشت خانوارها عنوان شده است. در عین حال، دولت تاکید کرده که برخی اقلام حساس مانند دارو و گندم همچنان از شمول حذف ارز ترجیحی مستثنی خواهند بود. این تصمیم در بستری اتخاذ شده است که اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ نیز نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخ‌های ترجیحی را ناکارآمد و عامل تشدید بی‌ثباتی ارزی و تورمی ارزیابی می‌کنند. از نگاه تدوین‌کنندگان این اسناد، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تنها مسیر ممکن برای افزایش شفافیت و کاهش فشارهای ساختاری بر اقتصاد است. تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با استقبال مشروط نمایندگان مجلس همراه بوده است؛ به‌طوری‌که اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و انرژی ضمن تاکید بر ضرورت این اقدام، خواستار شفاف‌سازی تیم اقتصادی دولت درباره میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی، آثار تورمی این سیاست و جزئیات پرداخت یارانه جبرانی به مردم شده‌اند.

شوک ناشی از جنگ ۱۲روزه در تابستان امسال، اثر معناداری بر وضعیت مبادلات تجاری و چک‌های برگشتی برجای گذاشت و آمارها را به سطوح کم‌سابقه‌ای رساند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده که در تیرماه به رکورد ۲۲.۶درصد رسید، در مرداد و شهریور نیز در سطوح بالای ۱۸درصد باقی ماند. از نظر تعداد نیز سهم چک‌های برگشتی از کل در تیرماه به بالاترین رقم از سال ۱۳۹۹ رسید.